بيان للخارجية الأميركية: ندعم المبادئ الديمقراطية والاستناد للدستور التونسي لحل المشاكل الاقتصادية
واشنطن- نورث برس
قال بيان لوزارة الخارجية الأميركية حول الاحتجاجات الأخيرة في تونس، أمس الاثنين، إن واشنطن حريصة على التواصل مع المسؤولين الحكوميين التونسيين للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية.
وحثت الخارجية الأميركية جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات “من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف.”
والأحد الماضي، خرج مئات التونسيين في احتجاجات في العاصمة التونسية ومدن أخرى، محمّلين السلطات مسؤولية تفشي جائحة كورونا وتزايد الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
وعقب الاحتجاجات، أعفى الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي وبعض الوزراء من مناصبهم، كما جمد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
بينما انقسمت الأطراف السياسية في البلاد وخارجها بين مؤيد لتلك القرارات ومشكك في قانونيتها.
وأعرب بيان الخارجية الأميركية، عن انزعاج واشنطن مما أوردته تقارير عن إغلاق مكاتب لوسائل إعلام، داعياً تونس لاحترام حرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية.
وجاء في البيان: “نتمنى ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية، كما ستبقى واشنطن داعمة دائمة للديمقراطية التونسية.”
وتحدّث وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن، يوم أمس الاثنين، هاتفيّاً مع الرئيس التونسي قيس سعيّد لحضّه على احترام الديمقراطيّة.
وأعربت إدارة الرئيس جو بايدن التي تعتبر تعزيز الديموقراطيّة أولويّة رئيسيّة، عن قلقها بشأن الوضع في “مهد الربيع العربي.”
وغالبا ما يُستشهد بتونس باعتبارها أعظم قصّة نجاح للربيع العربي، فقد اندلعت الاضطرابات في كلّ أنحاء المنطقة بعدما أحرق محمد البوعزيزي، وهو متخرّج جامعي لم يتمكّن من العثور على عمل إلا كبائع خضر، نفسه في كانون الأوّل/ديسمبر 2010.