تصاعد جرائم القتل بمخيم الهول شرق الحسكة ولا حلول دولية في الأفق
الحسكة – نورث برس
باتت جرائم القتل التي تحصل في مخيم الهول شرق الحسكة، شمال شرقي سوريا، في الربع الثاني من العام 2021، حدثاً شبه يومي في المخيم الذي يضم أكثر من 16 ألف عائلة تضم حوالي 60 ألف شخص من نحو 50 جنسية.
وسجل المخيم الذي يقع على الطرف الجنوبي لبلدة الهول 20 حالة قتل لسوريين وعراقيين في المخيم منذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، بواسطة أسلحة نارية.
والخميس الماضي، عثرت القوى الأمنية على جثتين للاجئين عراقيين، رجل وامرأة، قتلا في حادثتين منفصلتين في المخيم.
عشرون ضحية
وقال مصدر أمني في مخيم الهول إن المخيم شهد 20 حالة قتل، غالبية ضحاياها من العراقيين بعد الحملة الأمنية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي (الاسايش) أواخر آذار/ مارس الماضي.
كما وسجلت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) عشر محاولات قتل فاشلة، من بينها قيام نساء في “قسم المهاجرات” بطعن وضرب اللاجئة الروسية إيلينا ألكسندر (٣٦ عاماً) بواسطة أدوات حادة في الثاني والعشرين من حزيران/يونيو الماضي.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “الغالبية العظمى من حالات القتل هذه، كانت منذ منتصف الشهر الفائت وحتى أواخر تموز/ يوليو الجاري، وتمت بواسطة أسلحة نارية.”
ويشكل اللاجئون العراقيون (30.689 فرداً) والنازحون السوريون (20.217 فرداً) غالبية سكان المخيم، إلى جانب 8.359 فرداً من عائلات قتلى ومعتقلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، بحسب إحصائيات إدارة المخيم الذي تشرف عليه الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
وفي ظل تجاهل دول كثيرة لقضية إجلاء رعاياها من عائلات مسلحي “داعش”، لا يبدو أن هناك حلولاً في الأفق لوضع حدّ للجرائم التي بدأت تزداد بشكل لافت منذ ثلاثة أشهر.
وخلال الربع الأول من العام الحالي 2021، وصل عدد حالات القتل في المخيم إلى 47 حالة قتل في المخيم، 12 منها وقعت خلال الأسبوع الأول من العام في حصيلة تعتبر الأكبر على الإطلاق في تاريخ المخيم.
وراح ضحية حوادث القتل بالرصاص واستخدام قنابل يدوية وافتعال حرائق، رجال ونساء وأطفال.
إجراءات أمنية وحملات
وفجر الثامن والعشرين من آذار/ مارس الماضي، أطلقت الأسايش بمساندة وحدات من قوات سوريا الديمقراطية عملية أمنية تحت اسم “حملة الإنسانية والأمن” للبحث عن مطلوبين ومنفذي جرائم القتل وعناصر لتنظيم “داعش” كانوا قد تسللوا بين المدنيين إلى المخيم خلال معركة القضاء على التنظيم خلال آذار/ مارس 2019 في بلدة الباغوز بريف دير الزور، والتي كانت آخر جيوبه شرق الفرات.
وفي الثاني من نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت قيادة الأسايش انتهاء المرحلة الأولى من حملتها “الإنسانية والأمن” في المخيم، تاركة الباب مفتوحاً أمام مراحل أخرى لضبط الأمور في المخيم الذي يوصف بأنه أخطر مكان في العالم.
وتم إلقاء القبض على 125 عنصراً من عناصر خلايا داعش النائمة, 20 منهم مسؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في المخيم، كما تم العثور على مستلزمات عسكرية ودارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة، بحسب البيان.
لكن الأسايش أشارت في بيانها آنذاك إلى أن الخطر في مخيم الهول لم ينته بعد, “وهو مستمر طالما بقي على هذا النحو.”
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة المشاركة في إيجاد الحلول المناسبة عبر استعادة الدول لرعاياها من سكان المخيم ونقلهم إلى أراضيها.
ورغم كل الإجراءات الأمنية المتبعة في المخيم، إلا أن خلايا التنظيم ما تزال تمتلك القوة والتخطيط لتنفيذ جرائم القتل داخل المخيم، وهو ما يظهر في ازدياد حالات القتل وتحول أدواتها من الطعن وافتعال الحرائق إلى استخدام الرصاص.
لا استجابة دولية
وأواخر حزيران/ يونيو الفائت، قال بيان صادر عن اجتماع روما للتحالف الدولي لمحاربة “داعش” إن الوزراء المجتمعين ملتزمون “بمتابعة آليات العدالة والمساءلة الفعّالة القائمة بالتنسيق الوثيق مع بلدان المنشأ”، دون أي إشارة لاتفاق حول استعادة الدول لرعاياها.
وقبيل الاجتماع، وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي خطاباً إلى وزراء الخارجية المجتمعين على هامش اجتماع مجموعة السبع الكبار في روما.
وقال عبدي: “لضمان تحقيق النصر المستدام، يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي داعش لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا.”
ورغم سعي الولايات المتحدة لإقناع البلدان على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم وحتى ملاحقتهم قضائياً، إلا أن حتى بعض تلك المشاركة في التحالف تتحفظ على إعادة مواطنيها.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الأميركي قوله خلال الاجتماع: “هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية”.
وفي الثاني من تموز/يوليو الجاري، قالت دنيا مياتوفيتش، وهي مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، إن رعايا 47 دولة من أعضاء المجلس يدخلون ضمن الاختصاص القضائي لدولهم.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي لإعادة مواطنيها المحتجزين في شمال شرقي سوريا بسبب التحاقهم بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأضاف البيان أن “الوضع الصحي والأمني القائم في المخيمات يضر بالصحة الجسدية والعقلية للمعتقلين هناك ويعرض حياتهم للخطر، ولا سيما الأطفال.”