إسرائيل: يجب الدفع قدماً بمصلحة بقاء لبنان كبلد موالٍ للغرب وغير تابع لإيران
رام الله ـ نورث برس
تراقب المستويات الأمنية والسياسية في إسرائيل، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية الآخذة بالتعقيد في لبنان.
ويرى معهد دراسات “الأمن القومي” الإسرائيلي، أن المطلوب من تل أبيب هو بلورة سياسية يمكن من خلالها الدعم موقتاً لمصلحتين مركزيتين لإسرائيل لا يزال من الممكن الدفع بهما قدماً، “المصلحة الأمنية في مواجهة تهديد حزب الله بالإضافة إلى المصلحة بوجود دولة مجاورة مستقرة موالية للغرب في الشمال.”
ومن أجل الدفع قدماً بمصلحة بقاء لبنان كبلد موالٍ للغرب وغير تابع لإيران، تشدد الجهات الاستراتيجية في تل أبيب على أنه يتعين على إسرائيل تشجيع شركائها في الغرب.
وشركاء إسرائيل الأساسين الولايات المتحدة وفرنسا اللتان تتدخلان في مساعي مساعدة لبنان، وأيضاً من وصفته “أصدقاؤنا الجدد” في الخليج.
وعلى إسرائيل أن تحث هذه الدول على بذل كل ما في وسعهم لتقديم مساعدة فورية وحصرية للشعب اللبناني من خلال رقابة صارمة على تحويل المساعدة لمنع وقوعها بين يدي حزب الله ومؤيديه، بحسب المعهد.
وفي هذا السياق، قال معهد “الأمن القومي” الإسرائيلي، إنه من المهم جداً التنسيق مع الأميركيين لوقف قنوات انتقال المساعدة من إيران إلى حزب الله.”
وأكثر ما يثير مخاوف إسرائيل هو رفع العقوبات المفروضة على إيران بعد توقيع الاتفاق بين الأخيرة والولايات المتحدة والعودة إلى الاتفاق النووي.
وبالنسبة إلى إسرائيل أيضاً، هناك أهمية لاستمرار دعم الجيش اللبناني (طبعاً من دون حصوله على سلاح صاروخي يمكن أن يهدد أمن إسرائيل) الذي أثبت حتى الآن أنه العنصر الوحيد القادر على المحافظة على النظام الداخلي في الدولة.
وبحسب تقديرات “الأمن القومي”، يجب فحص أفكار توسيع الوجود/التدخل الدولي (الولايات المتحدة وفرنسا من جهة، وروسيا والصين ومن المحتمل تركيا من جهة أُخرى).
وكل ذلك يأتي في موازاة الاستمرار في الجهد المستمر لإضعاف حزب الله، سواء من خلال خطوات سياسية ـ دعائية لتشويه صورته في الساحة الداخلية اللبنانية أو من خلال العمل العسكري.
وعلى المستوى العسكري، بالإضافة إلى الحاجة إلى مواصلة الاستعداد لاحتمال مواجهة على الحدود الشمالية، المطلوب فحص ما إذا كانت الأزمة في لبنان تشكل فرصة لإسرائيل للمس بقدرة حزب الله بقوة، والعمل بحزم أكبر على لجم محاولة “حماس” وإيران ترسيخ “معادلة ردع” جديدة في مواجهة إسرائيل.
وتكون المعادلة من خلال خلق صلة بين المواجهات في الحرم القدسي وفي القدس والرد على ذلك بإطلاق الصواريخ من الشمال على إسرائيل كما حدث خلال عملية “حارس الأسوار” وحادثة إطلاق صاروخين في الثاني والعشرين من تموز/يوليو، رداً على المواجهات العنيفة التي وقعت مؤخراً في الحرم القدسي.
واليوم الاثنين، بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون، استشارات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتشكيل حكومة تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
ومن المرجح أن تنتهي الاستشارات الملزمة بتسمية رئيس الحكومة الأسبق والملياردير نجيب ميقاتي بعدما حظي بدعم كتل نيابية أساسية.
ومن بين الكتل، كتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن اتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.
وسمت كتلة حزب الله، الحليف الأبرز لعون، ميقاتي، الذي دعمه تجمع لرؤساء الحكومة السابقين، فيما يبدو أن كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون تتجه نحو عدم دعمه.
وفي حال تسميته سيكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من آب/أغسطس 2020.
وأدى انفجار بيروت إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.
ويعود منصب رئيس الوزراء للطائفة السنية في بلد يقوم نظامه السياسي على توزيع المناصب الرئيسية على الطوائف.
وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية.
لكن الانهيار الاقتصادي، الذي فاقمه انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا، عوامل تجعل تشكيلها أمراً ملحاً.