برلماني: دمشق مستعدة للحوار مع جميع الأطراف تحت راية الجمهورية العربية السورية
القامشلي ـ نورث برس
قال علي جضعان، وهو نائب في البرلمان السوري، السبت، إن حكومة دمشق مستعدة للحوار مع جميع الأطراف السورية، بما فيهم الكرد، بشرط أن يكون “تحت راية الجمهورية العربية السورية والولاء للجيش العربي السوري.”
والأسبوع الماضي، أبدى مجلس سوريا الديمقراطية “مسد”, (المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية), عبر موقعه الرسمي, انفتاحه للدعوة الروسية للحوار مع دمشق, “شريطة أن يفضي لنتائج حقيقية.”
ومطلع هذا الشهر, قال سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي, إن موسكو مستعدة للمساعدة في إجراء اتصالات بين دمشق والإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا، وإن العراق يشكل مثالاً يمكن الاستفادة منه.
وقال “جضعان”، وهو عضو في مجلس الشعب عن حزب البعث في الحسكة، إن حكومة دمشق “مستعدة للحوار مع جميع الأطراف السورية، لكن ليس بما تمليه الإملاءات الخارجية.”
واعتبر أن الأطراف “يجب أن تعمل وفق ما يمليه الواجب الوطني والقانون السوري.”
وقال وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي في موسكو مع نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، إن روسيا تشجع منذ بداية النزاع السوري على إجراء اتصالات مباشرة بين الكرد وحكومة دمشق بهدف التوصل إلى اتفاقات بشأن كيفية التعايش معاً في دولة واحدة.
وأبدت الإدارة الذاتية استعدادها للحوار مع دمشق, “مع ضرورة مراعاة خصوصية مناطقنا والتضحيات التي تم تقديمها في الدرجة الأولى ضد الإرهاب ومن أجل سوريا ووحدتها ووحدة شعبها.”
وأشار مجلس سوريا الديمقراطية إلى أنهم والإدارة الذاتية منفتحون للحوار “إذا كانت لدى روسيا خطة عملية حقيقية للتعامل مع موضوع العلاقة بين الإدارة الذاتية والحكومة المركزية في دمشق.”
وقال البرلماني السوري إن هناك “إملاءات خارجية يمليها الأميركيون عبر إخوتنا الكرد، ليكونوا أداة بيد المحتل الأميركي وهي تعرقل مسار الحوار.”
ومنذ عام 2018, حدثت عدة لقاءات بين ممثلي الإدارة الذاتية وحكومة دمشق, دون أن تثمر عن نتائج, رغم جاهزية لجان الحوار من جانب الإدارة الذاتية.
وفي التاسع عشر من أيار/مايو 2020, كشفت الرئيسة المشاركة لمجلس سوريا الديمقراطية, أمينة عمر، عن جاهزية اللجان الخاصة للحوار مع حكومة دمشق.
وقالت “عمر”, حينها في تصريح لنورث برس, إن “النظام أخبرنا بعدم جاهزيته للحوار.”
وذكرت عمر أنه بناءً على الإصرار الروسي لـ“بدء الحوار” تم الاتفاق على تشكيل لجان من جانب الحكومة ومجلس سوريا الديمقراطية، لمناقشة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقانون الإدارة المحلية الذي أصدرته دمشق في العام 2011.