استئناف حركة التصدير في سوريا من معبر نصيب مع الأردن
القامشلي – نورث برس
استؤنفت حركة التصدير من الجانب السوري لمعبر نصيب، الأربعاء، اتجاه الأردن ودول الخليج، بعد توقفها لعدة أيام.
وقال فايز قسومة، نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية”، إن “واقع التصدير حالياً في المعبر الحدودي، عاد إلى طبيعته بعد أن توقف التصدير منذ الخميس وحتى الثلاثاء، وفق ما نقلت عنه وكالة “سبوتنيك” الروسية.
وأضاف “قسومة” أن البضائع التي يتم تصديرها اليوم من معبر نصيب، تخرج من معبر جابر الأردني في اليوم الثاني لوصولها، بعد أن كانت تنتظر لأيام عدة خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن 76 شاحنة خرجت يوم الجمعة الماضي، من المعبر باتجاه دول الخليج، “يتم تصدير ثلاثة آلاف طن من الخضار والفاكهة يومياً.”
وقال إن 60 % من الصادرات السورية من الخضار والفاكهة، يذهب منها 30 % تجاه دول الخليج، والباقي تجاه مصر والأردن.
وعن إلغاء العمل بنظام “باك تو باك”، أشار “قسومة” إلى أنه كان “يسبب صعوبة بالغة بمرور البضائع نحو مقاصدها في دول الخليج ومصر.”
ويعتبر نظام “باك تو باك” آلية للنقل التبادلي يفرضه الأردن، حيث يتم تفريغ محتويات الشاحنات القادمة من سوريا في شاحنات أردنية، وتمنع سائق الشاحنة السورية من دخول أراضيها والعبور إلى دولة المصب.
ومن جهة أخرى، كشف مصدر في معبر نصيب عن أن إيرادات المعبر خلال الشهرين الماضيين، بلغت نحو 17 مليار ليرة سورية، وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية، من دون أن تسمي المصدر.
وأشار المصدر إلى أن معظم الإيرادات تعود إلى مخالفات في البيانات الجمركية للبضاعة المدخلة جرى ضبطها بعد إجراء عمليات الكشف والتدقيق في البيانات والمرفقات القادمة مع البضائع الواردة.
وقال إن أغلب المخالفات المسجلة تعود لبضائع مثل قطع تبديل السيارات.
وحول الشاحنات المحملة بأثاث السوريين المغتربين، والعالقة عند المعبر منذ شهرين، قال المصدر إن القرار السابق بسماح إدخال العفش للسوريين في الخارج والراغبين بالعودة لبلدهم وبصحبتهم أثاثهم المنزلي، جرى استغلاله لإدخال الكثير من البضاعة والمواد بشكل غير شرعي، والتهرب من الرسوم الجمركية، إضافة لإدخال مواد غير مسموح استيرادها.
وأضاف أن هذا الأمر أدى إلى توقف العمل بهذا القرار، ومُنعت على إثره نحو 80 شاحنة محملة بالأثاث من اجتياز المعبر.
وفي وقت سابق أصدرت الحكومة السورية، قراراً يقضي بإنهاء “إعفاء السوريين المقيمين في الخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في البلاد.”