خبير اقتصادي: بعد جدل وانتقادات أشباه الألبان والأجبان في طريقها للترخيص

دمشق – نورث برس

قال خبير اقتصادي، الجمعة، إن القرار المتعلق بمنتجات الألبان والأجبان كان يهدف لشرعنة بيع أشباه الألبان والأجبان بشكل قانوني وتحت أعين الرقابة التي تعلم أنها “تُباع منذ سنوات”، متوقعاً أن يصدر ذلك القرار بعد تشكيل حكومة جديدة في دمشق.

وأضاف لنورث برس: “قرار تجميد العمل بقرار منتجات الألبان والأجبان المضاف إليها الزيوت النباتية غير المهدرجة، لم يؤثر على كمية الألبان المنتجة عموماً بقدر تأثيره على ارتفاع أسعارها.”

وتساءل الخبير المقيم في دمشق، أنه في حال توقف المنتجون لأشباه الألبان والأجبان عن الإنتاج، سيكون البديل ارتفاع جنوني لأسعارها وبشكل يخرجها من دائرة الاستهلاك لأغلب السوريين.

وفي الثالث من الشهر الجاري، قال، عبد الرحمن الصعيدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان ومشتقاتها في دمشق، إنَّه “رغم صدور قرار بتجميد السماح بإنتاج الألبان والأجبان البديلة، مازال المنتجون يصنعونها ويبيعونها بالأسواق.”

وذكر، في تصريح لموقع تلفزيون “الخبر” المحلي، أنَّ حاجة السوق الماسة للألبان والأجبان فرضت الاستمرار بانتاجها إذ تباع بسعر أقل من الحيواني بـ 40%.

وفي السادس عشر من الشهر الماضي، جمدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرار السماح بتصنيع أشباه الألبان والأجبان، بعد يوم واحد من إعلانه، بحجة التوسع بدراسته.

واليوم، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماتزال تعمل على عقد اجتماع موسع مع الجهات المعنية في ملف أشباه الألبان والأجبان، وفقاً للصعيدي.

والجهات المعنية بالملف هي وزارة الصحة وحرفيو الألبان والأجبان وجمعية حماية حقوق المستهلك المخابر العامة ووزارة التجارة الداخلية وجهات من وزارة الصناعة.

وتتواجد في الأسواق السورية، الكثير من أصناف أشباه الألبان والأجبان حتى قبل إعلان القرار وبعد تجميده، وتلقى قبولاً لدى العديد من الناس لانخفاض سعرها.

وذكر الصعيدي، أنَّ “المواد الأولية المتاحة حالياً لإنتاج الألبان والأجبان الحيوانية وفق المواصفات القياسية، لا تكفي إلا لتغطية 15% من حاجة السوق.”

وعزا الخبير الاقتصادي ذلك إلى ظروف الحرب التي أدت لتراجع صنع الألبان والأجبان بشكل جيد نتيجة انخفاض إنتاج الحليب الطبيعي ومشتقاته، ما دفع الكثيرين إلى الاتجاه نحو التصنيع باستخدام الحليب البودرة بأنواعه وأصبح الموضوع أمراً واقعاً.

وشدد على أن أغلب معامل الأجبان والألبان تستخدم تلك المواد بنسب متفاوتة، وتبيع منتجاتها على أساس أنها ألبان وأجبان طبيعية.

إعداد: آرام عبدالله – تحرير: محمد القاضي