الرقة – نورث برس
أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، أمس الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل لجان للاجتماع مع تجار القمح، لتوريد المحصول المخزون لديهم لمراكز استلام الحبوب.
وتتألف اللجان من خمسة أعضاء بينهم عضو من شركة التطوير الزراعي وعضو من اتحاد الفلاحين وعضو من لجنة الزراعة وعضو من مجلس القرية او المدينة وعضو من غرفة التجارة.
والأحد الماضي، قال سلمان بارودو، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، إن اللجان المشكلة ستعطي تجار القمح مهلة أسبوع لتوريد القمح المخزن لديهم لمراكز استلام الحبوب.
وأضاف بارودو، لنورث برس، إن هيئة الاقتصاد منعت سابقاً الاتجار بالقمح وحذرت من احتكاره، وسوف تلجأ للإجراءات القانونية اللازمة في حال لم يلتزم التجار بتوريد القمح خلال المهلة المحددة.
ونهاية نيسان/أبريل الماضي، أصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية قراراً يقضي بمنع الاتجار بمادة القمح أو نقلها واحتكارها.
وعلل مسؤولون في الإدارة الذاتية قرار منع الاتجار والنقل والاحتكار، بأنه جاء “لأهمية مادة القمح في تحقيق الأمن الغذائي لسكان المنطقة لاسيما بعد انخفاض محصول الموسم لهذا العام نتيجة شح الأمطار وحبس تركيا لمياه الفرات.”
وتحتاج مناطق الإدارة الذاتية، إلى ما يتراوح بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف طن من القمح سنوياً كمخزون مخصص للطحين والبذار، بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد في المنطقة.
وحددت الإدارة الذاتية تسعيرة القمح لهذا العام بـ 1150 ليرة سورية، فيما توقع مسؤولون في الإدارة أن تبلغ كمية الإنتاج خلال الموسم الحالي 500 ألف طن، بينما تجاوزت الـ850 ألف طن خلال عامي 2019 و2020.