القضاء اللبناني يبدأ ملاحقات قضائية بشأن تحقيقات انفجار بيروت
القامشلي ـ نورث برس
أفادت وسائل إعلام لبنانية، أن القضاء اللبناني بدأ، الاثنين، تنفيذ مرحلة الملاحقات القضائية بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام، في لبنان، اليوم، إن “النائب العام العدلي بالتكليف في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي غسان الخوري، أحال طلبات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار برفع الحصانة من قبل مجلس النواب عن عدد من النواب والمحامين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كل على مرجعه المخصص.
وكان القاضي البيطار طلب أذونات لملاحقة قادة أجهزة أمنية ورفع حصانات نواب مشتبه في تورّطهم بإهمال قصدي، مع علمهم بالخطر، ما تسبّب بوقوع الانفجار.
وشددت مصادر متابعة للتحقيق على أنّ المحقق العدلي البيطار ادّعى على كل شخص ثبت أنّه تلقّى مستنداً بشأن وجود نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، ولم يقم بأيّ إجراء فعلي للحؤول دون حصول الانفجار.
وفي الرابع من آب/ أغسطس 2020، هز انفجار مرفأ بيروت، نجم عن كمية من نيترات الأمونيوم.
وأسفر الانفجار عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.
ولم تكشف التحقيقات حتى اليوم عن كيفية حدوث الانفجار، لكن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أعلن في العاشر من أيار / مايو الماضي، أن العمل في مجريات التحقيق “يجري بصمت وسرية وسرعة من دون تسرع.”