خبير قانوني سوري: ضريبة التراجع عن البيع العقاري لا أساس لها في القانون
دمشق – نورث برس
قال خبير قانوني سوري، الأربعاء، إن قرار حكومة دمشق بفرض ضريبة على عملية التراجع عن البيع العقاري، لا أساس له في القانون.
وأضاف الخبير القانوني المقيم في دمشق، والذي اشترط عدم نشر اسمه، لنورث برس: “القرار لا أساس له في القانون، إنمَّا هو مخالفة للمنطق القانوني، خصوصاً لمبادئ المالية العامة.”
ويوم أمس الثلاثاء، نشرت وزارة المالية، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، ما أسمته توضيحاً لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول موضوع قرار النكول (التراجع) في عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية.
وذكرت الوزارة أنَّ المقصود بالنكول هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة.
واعتبر الخبير القانوني أنَّ هذا القرار مخالف لقانون البيوع العقارية، الذي فرض الضريبة على واقعة البيع.
وقال: “بما أنَّ طرفي العقد اتفقا على فسخه، فلم يعد هناك واقعة بيع أصلاً، بالتالي لم يعد هناك مطرح لمثل هذه الضريبة.”
وشدد على أنَّه “لا يحق لوزير المالية لا قانونياً ولا حتى لغوياً اعتبار عملية التراجع عن بيع عقار بمثابة بيع تستوجب دفع ضريبة البيوع العقارية.”
والاثنين الماضي، أصدر وزير المالية في حكومة دمشق كنان ياغي، قراراً يعتبر كل عملية تراجع عن البيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية.
وقال، المحامي، عارف الشعال، إنَّ تبرير وزارة المالية “هرطقة قانونية” كون الدوائر المالية مهمتها استيفاء ضرائب ورسوم، وليس توثيق البيوع العقارية.
وذكر، في منشور له بصفحته على فيسبوك، أنَّ المالية، أخطأت باستخدام مصطلح النكول في كتابها لأنه لا يعبر عن المقصود منه وهو الفسخ الرضائي للعقد بين المتعاقدين الذي يجب على المالية احترامه وعدم فرض ضريبة في هذه الحالة لأن مطرح التكليف لم يتحقق.