سكان من حلب يشتكون تأخر استلام المواد المدعومة وآخرون ينتقدون قلة كمياتها

حلب – نورث برس

مرت أكثر من سبعة أشهر منذ أن استلم أحمد ماياتي (35عاماً) وهو من سكان مدينة حلب، شمالي سوريا، مادتي السكر والأرز بالسعر الحكومي المدعوم.

ومنذ ذلك الحين،  ينتظر “ماياتي” والذي تبلغ مخصصاته الشهرية 5 كيلوغرام من السكر ومثلها من الأرز، وآخرون، وصول الرسالة النصية التي تخولهم استلام المواد المدعومة.

ويضطر “ماياتي” وغيره، لشراء تلك المواد وأخرى من المحلات بأسعارٍ قالوا إنها “لم تعد تتناسب مع دخلهم”، في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع وتدني قيمة الرواتب الحكومية.

ورغم أن الرجل يجد كمية السكر والأرز التي كان يستلمها من مؤسسة السورية للتجارة “قليلة” لكنها أفضل من الشراء من المحلات.

وينتقد سكان في مناطق سيطرة الحكومة السورية عدم استلام مخصصاتهم من المواد الأساسية، ورغم لجوء المؤسسة إلى تمديد فترة الاستلام باستمرار، إلا أنه مع كل فترة تسليم يشتكي العديد من السكان من عدم استلام مخصصاتهم منذ عدة أشهر.

و”البطاقة الذكية”، مشروع “أتمتة” توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد كالأرز والشاي والسكر والزيت، تقوده وزارة النفط والثروة المعدنية وتنفّذه شركة “تكامل” المحلية، بدءاً من العام 2014.

وبدأت الوزارة في البداية توزيع المحروقات على الشركة وتوسعت بعدة مراحل ليغطي باقي الأقسام.

وبررت الحكومة السورية أثناء إطلاقها المشروع، أنه “لمنع الاستغلال الحاصل بالمواد الأساسية للمواطنين ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار من قبل التجار.”

وبحسب البطاقة، يحصل كل فرد في العائلة شهرياً على واحد كيلو غرام من السكر بسعر 500 ليرة، فيما تحصل العائلة الواحدة شهرياً على 5 كيلوغرامات من الأرز بسعر 600 ليرة للكيلو، شريطة أن لا تستلم العائلة، مهما بلغ عدد أفرادها، شهرياً أكثر من 6 كيلوغرام من السكر و5 كيلوغرام من الأرز.

إلغاء مواد

وتبلغ مخصصات العائلة الواحدة من الزيت لترين شهرياً، لكنه وبحسب سكان محليين، لا يدخل في نظام الرسائل، حيث يتم شراؤه مباشرة إذا كان متوفراً في الصالات، كما أن سعره غير ثابت.

وتبلغ مخصصات العائلة المكونة من فرد إلى ثلاثة أفراد، 400 غرام من الشاي شهرياً، و600 غرام للعائلة المكونة من خمسة أفراد، وواحد كيلوغرام للعائلة التي عدد أشخاصها فوق خمسة أفراد كل شهرين، بسعر 12 ألف للكيلو الواحد.

لكن ومنذ عدة أشهر وبحسب سكان من حلب ومناطق أخرى، حذفت السورية للتجارة، مادة الشاي من قائمة المواد التموينية الموزعة عبر نظام البطاقة الذكية والرسائل.

وتعتمد المؤسسة حالياً على توزيع مادتي السكر والأرز فقط شريطة وصول رسالة من شركة “تكامل”.

واعتبر “ماياتي” أن الهدف من آلية توزيع المواد عبر الرسائل، إلغاء توزيع المواد المدعومة على السكان.

وأضاف: “المشكلة هي أوضاعنا الاقتصادية المتردية وحاجتنا لأي تخفيض بالأسعار للمواد الغذائية الضرورية وإلا لما كنا مضطرين للوقوف في طوابير أو انتظار رسالة نصية قد لاتصل أبداً لاستلام تلك المواد.”

وبعد مرور أكثر خمسة أشهر، استلم محمد مزرعاني (44 عاماً) وهو من سكان حي الأكرمية في حلب رسالة نصية عبر جواله تتيح لي شراء 5 كيلوغرام من الأرز و6 كيلوغرام من السكر.

كميات قليلة

وانتقد “مزرعاني” وهو رب عائلة تتألف من ثمانية أفراد، قلة الكميات التي يتم توزيعها بعد عدة أشهر وتأخر الرسالة.

“لماذا لا توفر الحكومة المواد الرئيسية بكميات وافرة يتاح لنا شراؤها بكل وقت؟ لماذا هذه الأليات في التوزيع التي تزيد من معاناتنا ولا تساهم في حل مشاكلنا.”

وأضاف: “بعد انتظار كل هذه المدة حصلت على كمية لا تكفي لعائلتي، ولربما تكون الرسالة التالية بعد أشهر وربما عام وقد لا تأتي أبداً.”

ورأى صالح عز الدين (39عاماً) وهو اسم مستعار لموظف في المستودعات المركزية للسورية للتجارة في حي الأعظمية، أن آليات التوزيع التي تعتمدها السورية للتجارة “غير منطقية وغير مجدية.”

ووفقاً للموظف الحكومي فإن الكميات التي تصل لمستودعات حلب استعداداً لتوزيعها على منافذ البيع التابعة للمؤسسة “لا تكفي سوى 20%من سكان حلب بأحسن الأحوال.”

وذكر أن الكميات تصلهم في فترات متباعدة، “فآخر شحنة وصلتنا من السكر والأرز كانت قبل ثلاثة أشهر ولم تصل أي دفعة بعدها.”

وأشار الموظف إلى أن منافذ البيع المنتشرة بمعظم أحياء حلب وأريافها تعطى على شكل استثمارات لتجار وأحياناً تتبع مباشرة للمؤسسة “وبكلتا الحالتين يطلب من التاجر أو الموظف التابع للمؤسسة بيع مواد لا حاجة للسكان بها تستوردها المؤسسة.”

وبحسب سكان محليين، فإن الأدوات المنزلية ومستلزمات المطابخ والأواني الزجاجية وغيرها يتم عرضها داخل منافذ البيع بأسعار “تفوق” المحال التجارية الخاصة.”

وتبلغ قشارة بطاطا 20 ألف ليرة سورية، ودزينة كؤوس زجاجية من الشاي 25 ألف ليرة وباقي المواد الغذائية وغيرها من مواد التنظيف تباع “بالسعر الحر وبأرباح يحددها المستثمر.”

ولم يستبعد الموظف الحكومي أن بيع مادتي السكر والأرز “تستخدم لجذب الزبائن إلى منافذ البيع وإجبار السكان على زيارتها مرغماً.”

إعداد: نجم الصالح- تحرير: سوزدار محمد