أقساط مرتفعة للتعليم الخاص في حلب وأولياء طلاب ينتقدون المدارس الحكومية
حلب – نورث برس
تحضيراً للشهادة الثانوية العامة بفرعها العلمي، ألحق فؤاد سبسبي (49عاماً) ابنته بمعهد تعليمي خاص في حي حلب الجديدة في حلب.
ويتضمن المعهد دورات تعليمية مكثفة خلال العطلة الصيفية والعام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، ويبلغ رسم التسجيل مليوناً و200 ألف ليرة سورية بدءاً من الفترة الصيفية والعام الدراسي وصولاً لموعد الامتحانات.
ويلجأ “سبسبي” كغيره من أولياء الأمور إلى المعاهد الخاصة، “بسبب غياب الاهتمام بالمحتوى التعليمي في المدارس الحكومية.”
وكدفعة أولى للرسوم، دفع “سبسبي” 500 ألف ليرة، في حين سيتم دفع 60 ألف ليرة شهرياً ولمدة عشرة أشهر، ناهيك عن أجور المواصلات إلى المعهد والتي تبلغ 11 ألف ليرة شهرياً.
ورغم أنه رأى أن أسعار التسجيل في المعاهد “كبيرة، لكن لا خيار آخر. فهذه المبالغ رغم أنها تسبب ضائقة مالية لكنها تحدد مستقبل أبنائنا الذي سيضيعُ في حال تركنا أمر تعليمهم للمدارس الحكومية.”
وبحسب يونيسف فإن “نظام التعليم في سوريا يعاني من الإجهاد الكبير ونقص التمويل والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال.”
وبحسب بيان مشترك للمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية “للأزمة السورية” مهند هادي والمدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تيد شيبان، صدر في كانون الثاني/ يناير الماضي، فإن “الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدارس يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية.”
“وجهة إجبارية”
ورأى محمد نجار (65 عاماً) وهو مدرس مادة رياضيات متقاعد من حي السريان بمدينة حلب، أن المنظومة التعليمية الحكومية تنحو إلى الفشل، “بات التعليم الخاص بكل أنواعه وجهةً إجبارية لمن يرغب في تأمين مستقبل دراسي لأبنائه.”
ويفضل المدرس المتقاعد أن تخضع ابنته التي ستقدم امتحان شهادة تعليم أساسي العام القادم وابنه الذي سيتقدم لامتحان الشهادة الثانوية لدورة خاصة، “حتى يحصلوا على مجاميع عالية تفيدهم في مشواراهم الدراسي.”
لكن “نجار” انتقد المعاهد والمدارس الخاصة لعدم تقيدها بتعميم وزارة التربية المتعلق بالأقساط، “يبلغ أقل قسط للمعاهد أو المدارس الخاصة مليون والرقم قابل للزيادة بحسب المدرسة والحي والخدمات التي تقدمها.”
وفي الثالث من هذا الشهر، أصدرت وزارة التربية تعميماً سمحت بموجبه بزيادة أقساط المدارس الخاصة التي يقل قسطها السنوي عن 500 ألف ليرة، في حين منعت زيادة أقساط المؤسسات التعليمية التي يزيد قسطها على 500 ألف ليرة سنوياً.
ووفقاً للتعميم فإنه يسمح للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال 2020 2021- ولا يزال قسطها دون الـ500 ألف ليرة بزيادة وفق ثلاث شرائح.
ويسمح للمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 و150 ألف ليرة بزيادة 50 بالمئة، في حين سمحت بزيادة نسبة 35 بالمئة للمدارس التي يتراوح قسطها بين 151 و250 ألف ليرة.
وسمحت الوازرة للمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 251 و500 ألف بزيادة نسبة 25 بالمئة.
“استغلال”
واتهم “نجار” الحكومة “بالتقصير وعدم قيامها بإجراءات جذرية ترفع من سوية التعليم بداية من رفع رواتب الكوادر التعليمية إلى تغيير المناهج وتطوير البنى التحتية للمدارس.”
وقال عبد الكريم الحجي (33عاماً) وهو مدرس مادة الفيزياء في إحدى المدارس الخاصة في حي الشهباء بحلب: “هناك إقبال واضح من السكان للتسجيل على الدورات التعليمية الصيفية.”
وتتضمن بعض الدورات أنشطة صيفية ترفيهية، بالإضافة إلى إعطاء مختلف المواد العلمية والمحتويات التعليمية مع التركيز على مواد اللغة الإنكليزية والمواد العلمية كالفيزياء والرياضيات.
وأشار “الحجي” إلى أن أصحاب المدارس والمعاهد الخاصة يستغلون السكان من خلال رفع الأقساط والتكاليف.
وبحسب سكان فإن بعض المدارس الخاصة تتقاضى مبالغ قد تصل إلى 200 ألف ليرة لقاء دورة تعليمية وترفيهية لا تتجاوز الشهرين للفئات العمرية الصغيرة.
لكن “الحجي” رأى أن هذه المبالغ كبيرة قياساً براتب المدّرس في المدرسة الخاصة، “حيث يتقاضى مبلغ 150 ألف شهرياً بأحسن الأحوال وباقي الأموال تذهب لجيوب أصحاب المدارس والمعاهد.”