شركة إسمنت عاملة بسوريا تواجه تهماً بتمويل الإرهاب أمام القضاء الفرنسي
القامشلي- نورث برس
تواجه شركة الإسمنت الفرنسية “لافارج” ستة طعون حول أنشطة لها في سوريا حتى العام 2014، من المتوقع أن تنظر فيها محكمة النقض الفرنسية (الهيئة القضائية العليا في فرنسا) يوم غد الثلاثاء.
ونهاية 2019، أسقط القضاء الفرنسي اتهاماً “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” ضد شركة “لافارج” الفرنسية لصناعة الإسمنت، والتي اندمجت عام 2015مع السويسرية “هولسيم” والمتهمة أيضاً بتمويل “مجموعات إرهابية” في سوريا.
وستناقش محكمة النقض ما إذا كانت التوصيفات الجنائية البالغة الخطورة مناسبة في هذا الملف، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتواجه المجموعة ومسؤولان سابقان فيها، هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
وفي نهاية حزيران/ يونيو 2017، تقدمت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بشكوى ضد الشركة إلى القضاء.
وكان يشتبه بأن مجموعة “لافارج إس آ” دفعت في عامي 2013 و2014 حوالي 13 مليون يورو لجماعات “جهادية” بينها تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا.
ويشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم “الدولة الإسلامية” ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من “الفصائل الجهادية”.
لكن “لافارج إس آ” تنفي أي مسؤولية لها في تلقي هذه الأموال وتنفي الاتهامات “بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
ورفضت غرفة التحقيق انضمام أربع جمعيات بصفة “أطراف مدنية” إلى الدعوى، وهي “شيربا” والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وتنسيقية مسيحيي الشرق المهددين و”لاييف فور باريس” التي تضم عدداً من ضحايا اعتداءات الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.
ومن بين المواضيع التي ستكون في المداولات، الخيار ما بين “تمويل مشروع إرهابي”، الجرم الذي يفترض الإثبات بأن الشركة مولت أعمالاً إرهابية عن سابق معرفة دون أن تكون لها بالضرورة دوافع محددة.
و”التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية” الذي يستوجب إثبات نية خاصة بشكل ملموس أكثر، مع المعرفة المسبقة بمخطط إجرامي أكثر وضوحاً والانضمام إليه.
كما سينظر قضاة محكمة النقض في مفهوم “الإثباتات الخطيرة والمتقاطعة” الضرورية لتبرير توجيه التهم الأخرى.