“مسد” للبطريرك الراعي في لبنان: المشاركون في عملية التفاوض لا يمثلون كل السوريين
القامشلي ـ نورث برس
سلَّم وفد من مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، رسالة إلى بطريرك الكردينال مار بشارة الراعي في لبنان، شدد فيها على أن الوفود المشاركة في عملية التفاوض لا تمثل كل السوريين.
وقام وفد من “مسد” بزيارة إلى البطريرك الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، الخميس.
وضم الوفد، السيدة الهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا والمحامي عبدالسلام أحمد ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في لبنان والمحامية زينا كلاب والسيد جمال حسن امين سر رابطة نوروز في لبنان.
وقال ممثل الإدارة الذاتية في لبنان عبد السلام أحمد، في تصريح لنورث برس، إن الرسالة التي سلمها وفد “مسد” للبطريرك، تضمنت تعريفاً بمجلس سوريا الديمقراطية، إضافة لمواضيع سياسية تطرقت للحل السياسي في سوريا.
و”مسد” هو تحالف سياسي يضم مجموعة من القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية والشخصيات الوطنية من جميع المناطق والمحافظات السورية، تأسس في أواخر 2015 كاستجابة للظروف الوطنية.
وشرح الوفد وجهة نظره حول الأسباب التي أدت إلى تعثر العملية السياسية في سوريا، وسياسة الإقصاء الممارسة تجاه قوى فاعلة ومؤثرة في المشهد الميداني والسياسي.
وأشار إلى أن الوفود المشاركة في عملية التفاوض لا تمثل كل السوريين “وهذا المأزق تجب معالجته عبر إعادة هيكلة وفود التفاوض للوصول إلى عملية متوازنة تخرج بنتائج عملية.”
وقال “أحمد” إنه تم التطرق لـ”مسألة إصرار النظام على سياساته السابقة وعدم استعداده للتعامل مع الواقع الجديد في سوريا والمراهنة على الخيار العسكري”، كأهم الأسباب التي حالت دون حدوث أي تقدم في الحل السياسي.
وشدد الوفد خلال لقاءه مع البطريرك على أن المجلس يعمل بكل طاقاته للالتقاء بجميع القوى السورية الوطنية والديمقراطية وتقديم خارطة طريق واضحة للتحوّل والانتقال الديمقراطي بما ينسجم مع القرار 2254.
كما تم الحديث عن “التحديات التي تواجه مشروع الإدارة الذاتية وموضوع اللاجئين السوريين في لبنان والاحتلال التركي لعفرين وسري كانية وتل أبيض وبقية المدن السورية الأخرى”، بحسب “أحمد”.
وأشار وفد “مسد” إلى العمل الذي يقوم به عبر مشروعه السياسي الوطني لإنقاذ الوطن السوري من المأساة التي يمر بها وعمله على تحقيق تطلعات الشعب في التغيير وبناء نظام ديمقراطي لا مركزي “ينقذ سوريا من الانقسام والتشرذم.”
ومن الناحية الاقتصادية، تضمنت الرسالة، استمرار تركيا بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة ومنع تدفق مياه نهر الفرات إلى سوريا “لخنق مناطق الإدارة الذاتية اقتصادياً وضرب مواسم الزراعة فيها.”
وتشهد الأوضاع الاقتصادية تدهوراً متزايداً خصوصاً مع استمرار العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا، “امتناع النظام عن تقديم تنازلات ورفضه للحوار مع السوريين يمثل أحد أهم مسببات هذه العقوبات.”