التجارة الداخلية في الحكومة السورية تهدد بعقوبات رادعة لكل من يتاجر بحبة قمح

دمشق ـ نورث برس

هدد طلال برازي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، أمس الثلاثاء، بعقوبات “رادعة” لكل من يتاجر في حبة قمح وفق عقوبات المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 الذي صدر مؤخراً.

وجاء هذا التصريح خلال زيارته لمحافظة حلب أمس الثلاثاء، بمرافقة فريق حكومي يتنقل  بين محافظة وأخرى في محاولة لشراء ما يمكن من القمح.

ويرافق وزير التجارة في كل جولة يوسف القاسم مدير مؤسسة الحبوب في الحكومة، الذي استعرض الترتيبات في المحافظة وجاهزية مراكز استلام الحبوب لاستقبال الكميات المسلمة من القمح.

ولكن القصة في أن المخازن الجاهزة ستبقى شبه خاوية، لأن إنتاج القمح في “عام القمح” الذي أطلقه وزير الزراعة لهذا الموسم، هو الأقل منذ سنوات.

وكانت وزارة الزراعة توقعت إنتاج مليون ونصف المليون طن من القمح، لكنها عادت لتعلن أن الجفاف وانحباس الأمطار حال دون تحقيق هذه الكمية.

وأشارت إلى أن ما يتم استلامه لن يتجاوز 300 ألف طن، بينما يشير مطلعون إلى أن الكمية أقل من هذا بكثير، وقد لا تتجاوز الـ150 ألف طن.

وتعتبر مناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها، خارجة عن سيطرة الحكومة السورية.

وحددت وزارة الاقتصاد في حكومة “الإنقاذ”، العاملة في إدلب، شمال غربي سوريا، سعر شراء القمح القاسي من المزارعين لموسم عام 2021، بمبلغ 300 دولار أميركي للطن الواحد.

وسعرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كيلو القمح بمبلغ 1100 ليرة للكيلو، بينما سعرته الحكومة السورية بمبلغ 900 ليرة.

وقبل أيام، قال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر إيفيموف، إن روسيا صدرّت نحو 350 ألف طن من القمح إلى سوريا منذ آذار/ مارس الماضي.

وبحسب وكالة “إنترفاكس” الروسية، أشار السفير الروسي إلى أن بلاده تعتزم  تصدير ما يصل إلى مليون طن من القمح إلى سوريا هذا العام.

وفي نهاية 2020، صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا زوّدت سوريا بـ 100 ألف طن من القمح كمساعدات إنسانية منذ بداية عام 2020.

وقال لافروف وقتذاك إن بلاده تعتزم توريد المزيد من القمح إلى سوريا.

إعداد: ريتا علي ـ تحرير: معاذ الحمد