إبعاد الخيار العسكري عن بلدة أم الباطنة في ريف القنيطرة
درعا – نورث برس
قالت مصادر خاصة، لنورث برس، إنه اتفاقاً تم التوصل إليه بين اللجنة المركزية في درعا والقنيطرة وضباط من الحكومة السورية، مساء أمس السبت، نص على إبعاد الخيار العسكري عن بلدة أم باطنة بريف القنيطرة.
وجاء ذلك بعد أن هدد ضباط من الحكومة السورية باقتحام البلدة إذا تم رفض تهجير عشرة مطلوبين مع الراغبين إلى شمالي سوريا مع عائلاتهم.
وتم الاتفاق، وفقاً للمصدر، على قبول الأشخاص المطلوبين للحكومة بخيار التهجير إلى الشمال السوري، مقابل إطلاق سراح محتجزين اثنين من أبناء البلدة لدى القوات الحكومية.
ووافقت الحكومة على إطلاق سراحهما، كما نص الاتفاق على تهجير المطلوبين العشرة مع عشرين شخصاً آخرين إلى الشمال السوري يوم الخميس القادم، بحسب المصدر.
وخلال الأيام الماضية، حصلت اجتماعات تفاوضية حصلت في مدينة درعا المحطة ومنطقة سعسع، لوقف التوتر والتصعيد العسكري على بلدة أم باطنة، وهددت القوات الحكومية باقتحام البلدة خلال أيام قليلة إذا ما لم يتم التسليم أو تهجير المطلوبين.
وأضاف المصدر: “اللجنة المركزية للتفاوض في درعا والقنيطرة تجري تواصلاً مع الجانب الروسي، للضغط على الحكومة السورية في القنيطرة، لوقف عملية التهجير؛ لأنها تفتح باب التهجير من جديد في المنطقة الجنوبية.”
ومنذ يوم الخميس، شهدت بلدة أم باطنة حالة من التوتر وحركة نزوح، بعد استقدام القوات الحكومية تعزيزات عسكرية استقرت على أطراف البلدة.
وبداية الشهر الجاري، بدأ التوتر في بلدة أم باطنة بعد هجوم مسلحين، على نقطة عسكرية تابعة للقوات الحكومية عند تل كروم جبا، قُصفت البلدة على إثرها بخمس قذائف هاون.
ومنذ سيطرة القوات الحكومية على المنطقة في تموز / يوليو 2018، تعتبر عملية التهجير هذه الأولى في محافظة القنيطرة.