القضاء الألماني ينظر في قضايا مرفوعة ضد السلطات الأمنية السورية
القامشلي ـ نورث برس
ينظر القضاء الألماني، في عدة قضايا مرفوعة ضد السلطات الأمنية في سوريا “نظام الأسد”، عقب بدء محاكمات عناصر تابعين له في الأشهر الماضية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ويأتي النظر الألماني على مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي.”
ويحاكم القضاء الألماني عنصراً سابقاً من قوات الحكومة السورية برتبة عقيد، من المتوقع أن يصدر حكم بحقه في الخريف المقبل.
والتهمة الموجهة إليه هي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في قتل 58 شخصاً وتعذيب أربعة آلاف معتقل، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي شباط/ فبراير الماضي، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، حكم القضاء الألماني بالسجن أربع سنوات ونصف لضابط استخبارات سابق في الحكومة السورية بأنه “حكم تاريخي” وبداية الطريق نحو عدالة أشمل في سوريا.
وقريباً، سيمثل أمام القضاء الألماني طبيب سوري يُشتبه بإقدامه على تعذيب جرحى داخل مستشفى عسكري في محافظة حمص.
وأجرت الوحدة الألمانية المتخصصة بجرائم الحرب 105 تحقيقات تتعلق بجرائم مرتكبة في سوريا بين عامي 2017 و2019.
ومكن “الاختصاص القضائي العالمي” ألمانيا منذ 2002 من محاكمة أي شخص على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب في أي مكان في العالم.
وتعدّ محاكمة “فرع الخطيب” التي انطلقت في نيسان/ أبريل 2020، في مدينة “كوبلنز” الألمانية، المحاكمة الأولى على مستوى العالم بشأن التعذيب الذي يمارسه “النظام” في سوريا.
والمتهم الرئيسي فيها هو الضابط والمسؤول السابق عن التحقيق في الفرع (251/ فرع مخابرات الخطيب بدمشق)، أنور رسلان.
وفي آذار/ مارس الماضي، حدّثت محكمة “كوبلنز” الإقليمية في ألمانيا، قائمة التهم الموجهة إلى المتهم الرئيسي في قضية “فرع الخطيب”، العقيد أنور رسلان.
واعتبرت المحكمة ارتكاب “العنف الجنسي” داخل فرع الخطيب، “جريمة ضد الإنسانية ارتكبها نظام الأسد كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد عموم المدنيين في سوريا، وليس، كما كان في السابق، مجرد قضايا فردية، بموجب القانون الجنائي الألماني.”
وفي شباط/ فبراير 2020، عملت مراكز ومنظمات حقوقية في أوروبا على إرشاد اللاجئين السوريين لكيفية تقديم الشكاوي ضد من كان له يد في الجرائم الإنسانية التي ترتكب في سوريا، خاصة من الذين يقيمون في أوروبا أيضاً وقدموا أنفسهم كلاجئين في محاولة منهم للهروب من العدالة.