تراجع حركة حرف صناعية تعتمد على الكهرباء بريف الحسكة نتيجة حبس تركيا للمياه

تل تمر – نورث برس

يعتمد حسن يونس (31 عاماً), وهو صاحب محل للتصويج والدوزان في المنطقة الصناعية بتل تمر شمال الحسكة، في عمله بالدرجة الأولى على الكهرباء والتي تغيب عن المنطقة بسبب حبس تركيا لمياه نهر الفرات.

صعوبات يواجهها “يونس” في عمله بسبب انقطاع الكهرباء. وبالاعتماد على مولدة كهربائية خاصة أنهى تلحيم دراجة نارية، حيث باتت المولدات البديل الوحيد لهم خلال فترة العمل.

وأضاف لنورث برس: “نعتمد على المولدات للحصول على الكهرباء، والمولدة لدي ليست من النوعية الجيدة, وكل ساعتين مجبور أن أوقفها وليس لدينا الإمكانيات لشراء مولدات كبيرة، نعيش في مأساة حقيقية.”

وفي ظل استمرار الحكومة التركية بحبس مياه نهر الفرات، وزيادة ساعات تقنين الكهرباء، زادت شكاوى حرفيين من تراجع كبير لحركة العمل في المنطقة الصناعية بالبلدة.

ومنذ أشهر، خفّضت تركيا تدفق مياه نهر الفرات تجاه الأراضي السورية، ما أثار مشكلات حياتية تمثلت في مياه الشرب وري الأراضي الزراعية والكهرباء.

‘‘نعيش في مأساة’’

وكما باقي مناطق شمال شرقي سوريا، تصل ساعات الكهرباء في بلدة تل تمر ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً، وهي ضمن الفترة المسائية التي لا يستفيد خلالها الحرفيون من تسيير أعمالهم.

وقال عبدالوهاب العواد (43 عاماً)، وهو يملك محلاً لصيانة الآليات في بلدة تل تمر، إنهم لا يستفيدون من ساعات الكهرباء لأنها تأتي في المساء بينما أعمالهم في ساعات النهار.

ولا يملك الرجل مولدة كهربائية كحل بديل عن انقطاع الكهرباء, الأمر الذي تسبب بخسارته الكثير من الزبائن, على حد قوله.

وأضاف: ‘‘منذ مدة ونحن بلا كهرباء، وأنا كصاحب محل ليس لدي مولدة كهربائية. أغلب الزبائن أرسلهم إلى محل آخر لديه مولدة، وحالياً نحن شبه عاطلين عن العمل.”

وأعلن مكتب الطاقة والاتصالات في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأسبوع الفائت، أن عمل عنفات توليد الكهرباء سيقتصر على عنفة واحدة لتغذية المطاحن ومحطات المياه والأفران.

وأعاد المكتب السبب في ذلك لحبس تركيا للمياه وانخفاض مناسيب سدي تشرين والطبقة لأدنى مستوى, بحسب مكتب الطاقة.

وتصاعد خفض تركيا لحصة سوريا من المياه بشكل ملحوظ في صيف 2020 وتدرج التخفيض وتقليل كمية المياه إلى أن وصلت إلى 200 متر مكعب في الثانية بعد أن كانت الحصة السورية حسب اتفاقية تقاسم المياه عام 1987، خمسمئة متر مكعب في الثانية.

ومنذ بداية أزمة المياه، وتخفيض تركيا حصة سوريا من مياه الفرات، لم تحرك حكومة دمشق ساكناً ولم تتدخل، رغم الاتفاقية.

وتعتمد الإدارة الذاتية حالياً، على منشأة توليد السويدية كمصدر وحيد للطاقة في إقليم الجزيرة لتعويض النقص الحاصل في الكهرباء.

وقال محمود خليل وهو صاحب محل زيوت وغسيل السيارات، لنورث برس, إن حركة العمل تراجعت كثيراً وبات الوضع مأساوياً جراء انقطاع الكهرباء.

وأضاف: ‘‘سابقاً كنا نقوم بغسل السيارة بـ 500 ليرة لكن الآن بـ 3000 ليرة وهو ما يتسبب لنا بخسائر لتراجع حركة العمل نظراً لتذمر الزبائن من الأسعار.”

وأشار إلى أنهم يعتمدون حالياً على المولدات الكهربائية للعمل كحل بديل إلا أن ذلك يؤثر على الزبون بسبب ارتفاع سعر المواد أيضاً.

وقال: “إذا استمر الأمر بهذا الشكل فسنتجه نحو المجهول بصراحة، فحالياً كما ترون نحن جالسون في محلاتنا دون عمل.”

إعداد دلسوز يوسف – تحرير: خلف معو