عضو في اللجنة الدستورية: النزاع بين الأطراف الخارجية يؤدي لاستمرار الصراع في سوريا
القامشلي – نورث برس
قال عضو في اللجنة الدستورية العامة، الخميس، إن النزاع بين الأطراف الخارجية في سوريا سيؤدي لاستمرار الصراع، وإن ذلك مبعث خوف لجميع السوريين.
وأضاف المحامي محمد السعدي، وهو عضو اللجنة الدستورية العامة، لنورث برس، أنه “لابد من توافق في مجلس الأمن للوصول إلى اتفاق بشأن ايصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستمر ودون عوائق إلى جميع السوريين.”
ويوم أمس الأربعاء، قدم السيد غير بيدرسن، المبعوث الخاص الى سوريا، إحاطته الجديدة لمجلس الأمن، بعد اجتماعه مع المجلس الاستشاري النسائي الذي قال إنهن يأتين من خلفيات متعددة ويواصلن البحث عن طرق للعمل سوياً حتى الوصول إلى اتفاق في كثير من القضايا في جنيف هذا الأسبوع.
واعتبر “السعدي” أن هذا “مؤشر جيد على أن السوريين على اختلاف وجهات نظرهم وتعدد خلفياتهم، يمكن لهم أن يتفقوا على مستقبل جيد وحل سياسي شامل متوافق مع جميع السوريين.”
وبينت إحاطة “بيدرسون” أن هناك تحديات مازالت مستمرة وتواجه السوريين، كالعنف والإرهاب والنزوح والفقر والجائحة، إضافة إلى وجود أعداد القتلى والجرحى.
واشارت إلى أنه لابد من إعطاء الأولوية للبحث عن تسوية سياسية شاملة في سوريا، لأن عدم الوصول إلى ذلك قد يدفع بالتصعيد العنفي واحتمال انفلات الوضع وتدهوره سريعاً.
ويرى عضو اللجنة الدستورية الموسعة أنه لا بد من “الدفع بالعملية السياسية ليسود الهدوء الدائم جميع المناطق، وأن يتم وضع دستور جديد يضمن الحقوق والحريات لجميع السوريين، وإنهاء النزاع وتحقيق السلام العادل المستدام.”
بينما أشار “بيدرسون إلى أن” هناك قلق كبير حول الوضع الاقتصادي الذي يواجهه الشعب السوري بعد عقد من الصراع والدمار والفساد وسوء الإدارة والجائحة وارتفاع حجم التضخم وانعدام الأمن الغذائي ونقص الوقود.”
واعتبر أن “الدورة السادسة للجنة الدستورية المصغرة تحتاج الى التحضير بعناية، وان تكون هناك ضمانات لتنفيذ المعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية وبناء الثقة وتحقيق تقدم.”
ودعا “السعدي ” إلى “دبلوماسية دولية بناءة وشاملة بشأن سوريا، في محاولة لإيجاد تقدم للحل السياسي الشامل.”