دوائر الهجرة والجوازات في دمشق.. ضغوط وابتزاز للمراجعين ورشاوى بالدولار

دمشق ـ نورث برس

اشتكى سكان من دمشق من  قيام موظفي دائرة الهجرة والجوازات بإجبارهم لدفع مبالغ مالية طائلة عند قيامهم بمعاملة استخراج جواز السفر لهم أو لذويهم المقيمين في خارج البلاد.

وقال عدد من المراجعين أن الموظفين في إدارة الهجرة والجوازات في منطقة المرجة وفرعيها في البرامكة وركن الدين أجبروهم على دفع مبالغ مالية لقاء موافقتهم على تسيير معاملاتهم.

ضغوط وتهديدات

وتعرّض أحمد الأحمد (56 عاماً)، وهو اسم مستعار لرجل مقيم في دمشق، لضغوط كبيرة لدى مراجعته إدارة الهجرة والجوازات في منطقة المرجة وسط دمشق.

وذكر الرجل الخمسيني أن الموظفين في الإدارة مارسوا عليه ضغوطاً نفسية وتهديدات أجبرته في الآخر على دفع مبلغ مادي لقاء تسيير معاملته.

وقال لنورث برس: “ذهبت لاستخراج جواز سفر لابن عمي المقيم خارج البلاد تبيّن أنه مطلوب للخدمة الإلزامية وهو أمر اعتيادي لأن ذلك لا يمنع منحه موافقة الجواز.”

وأضاف: “عندما قمت بتعبئة  الطلب وتوقيعه من عند العميد رفض المساعد المسؤول عن العروض كتابة العرض وأصبح يمارس ضغوطاً علي تارة بالتلميح بأن ابن عمي معارض للحكومة السورية وتارة بأني أتلقى الأموال منه وبأن ذلك سيدخلني السجن.”

وأخيراً، وافق المساعد كتابة العرض للأحمد وتحويله فيما بعد إلى فرع هجرة دمشق لاستكمال إجراءات استخراج الجواز مقابل مبلغ 25 ألف ليرة.

ويحتاج الحصول على جواز السفر لشخص مقيم خارج القطر إلى حصول اعتماد من إدارة الهجرة والجوازات في منطقة المرجة التي تقوم بتحويله إلى فروع هجرة دمشق أو ريفها أو المحافظة التي يرغب القائم بالمعاملة بتحويله إليها.

وذكر “الأحمد” أنه اضطر لدفع المبلغ المذكور أيضاً في فرع الهجرة بدمشق في منطقة البرامكة حتى استطاع إنهاء معاملته.

وتسمح الحكومة السورية لأقارب الأشخاص المقيمين في الخارج بإجراء معاملة استخراج جواز السفر واستلامه بالنيابة عنهم ضمن شروط محددة.

ومن تلك الشروط أن يقوم مقدّم الطلب بدفع رسم مالي قدره 300 دولار للجواز البطيء، أي الذي يحتاج لعشرة أيام حتى تتم طباعته و800 دولار للجواز الذي يتم تسليمه في نفس اليوم أو اليوم التالي.

“تلفيق” اتهامات

وتكرر الموقف مع راما مراد (38 عاماً)، وهو اسم مستعار لامرأة مقيمة بدمشق، حين راجعت العام الفائت فرع الهجرة والجوازات في دمشق للحصول على جواز سفر لها بعد أن أضاعت جوازها القديم.

وروت “مراد” المنحدرة من شمال شرقي سوريا، أنها راجعت الأمن الجنائي في منطقة المزة ودفعت “المعلوم” (رشوة) وقامت بالحصول على ضبط شرطة لفقدان جوازها وهو إجراء ضروري لاستخراج جواز سفر بدل ضائع.

 وبعد أن استكملت الأوراق اللازمة ذهبت مراد برفقة زوجها لفرع الهجرة وقامت بتعبئة الأوراق اللازمة حتى وصلت إلى مكتب التحقيق الذي تحتاج إلى توقيع روتيني منه حتى تستكمل المعاملة.

وقالت لنورث برس: “لم يسمحوا لزوجي بالدخول برفقتي إلى المكتب وجعلوه ينتظر خارجاً.”

وأضافت: “أخذ الضابط المسؤول عن المكتب المعاملة مني وبدأ يلفّق لي الاتهامات تارة يقول أنه تبين على الكمبيوتر الموجود أمامه أنني قمت بالدخول إلى تركيا بطريقة غير شرعية وتارة يقول أنني قمت بتسليم جوازي القديم لإحدى الإرهابيات وغيرها من التهم التي اختلقها.”

وخلال هذه المدة قام زوجها الموجود خارج المكتب بالتعرف على أحد المساعدين في الفرع الذي تواسط لـ”مراد” بعد دفعه مبلغ خمسة ألاف ليرة سورية له.

واعتقدت “مراد” أن الضابط سيسجنها، “لكن بعد دخول المساعد إليه ووضعه الأموال في درج الطاولة ابتسم الضابط لي ووقّع على المعاملة.”

وقالت: “لو كنت أعلم أن سبب هذا الترهيب فقط من أجل الرشوة كنت دفعت له ضعف ما دفعه زوجي.”

قبض بالدولار

ويقول سكان أن الرشاوى التي يتقاضاها موظفو الهجرة والجوازات لا تقتصر على العملة السورية وإنما يطالب البعض بمئة أو مئتي دولار لقاء منح المراجعين الموافقات المطلوبة.

وقال راتب كيكي (43 عاماً)، وهو اسم مستعار لمحامي مقيم في دمشق، إنه راجع في وقت سابق إدارة الهجرة والجوازات للحصول على جواز سفر لموكّل له مقيم خارج البلاد لكن كل جهوده في سبيل ذلك فشلت رغم أنه يملك وكالة عامة له وتفويض قضائي يخوله لذلك.

وأضاف: “كانت لدي وكالة عامة من الموكل وقمت بالحصول على تفويض قضائي باستخراج الجواز لكن المسؤولين هناك رفضوا منحي الموافقة بحجج غير مقنعة.”

ولاحقاً تمكن “كيكي” من الحصول على الموافقة بعد أن دفع مئتي دولار لأحد الأشخاص الذي رافقه إلى الإدارة وحصل له على الموافقة للازمة.

إعداد: وحيد العطار ـ تحرير: معاذ الحمد