خبير تقني في دمشق: الحكومة تحضَّر قانوناً لمراقبة البيانات الشخصية للسوريين
دمشق – نورث برس
قال خبير تقني، مقيم في دمشق، الثلاثاء، إنَّ حكومة دمشق تسعى دوماً لمراقبة السوريين، وتتخذ من الاتصالات والانترنت التي تسيطر عليهما وسيلة لذلك.
وأضاف أنَّ من تلك الوسائل سابقاً ما عرف “بالجيش السوري الالكتروني” الذي كانت مهمته الأساسية مراقبة تفاعلات المواطنين عبر الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص واختراق حسابات الأشخاص المستهدفين.
والأحد الماضي، قال غسان سابا معاون وزير الاتصالات والتقانة، في حكومة دمشق، إنَّ الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون خاص بحماية البيانات الشخصية.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة سانا الرسميَّة أن “القانون الجديد سيتضمن إنشاء هيئة أو مركز حماية البيانات الشخصية.”
وذكر “سابا” أنّ “القانون يصون حق المواطن في حماية حياته الخاصة والتي تشكل البيانات الشخصية أهم مظاهرها في العصر الحالي.”
بينما اعتبر الخبير التقني أن “حكومة دمشق استخدمت أساليب متنوعة لمراقبة السوريين، كان آخرها ما كشفته شركة لوك آوت الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني.”
وقال الخبير، إن شركة “لوك آوت” كشفت، أن حكومة دمشق لجأت إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا، واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.
وذكر أنه بحسب الشركة، فإن المخترقين التابعين لحكومة دمشق استخدموا خلال آذار/مارس من العام الماضي “71 تطبيقاً جديداً ضاراً” على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام “أندرويد”.
وأشار إلى أن المخترقين حاولوا جذب المستخدمين إلى أخبار جائحة كورونا، ما يمكّن هذه التطبيقات الذكية من التقاط موقع المستخدم، والوصول إلى الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وجهات الاتصال.