لجنة صياغة القانون الموحّد للإعلام بشمال وشرقي سوريا تواصل أعمالها لسدّ ثغرات الواقع الإعلامي

عين عيسى – عبد الحليم سليمان – NPA
تتابع اللجنة المختصة بإعداد قانون موحّد للإعلام في شمال وشرقي سوريا أعمالها، في إعداد قانونٍ موحدٍ للإعلام، في كامل المناطق التي تديرها الإدارة الذاتية.
اللجنة التي جرى تشكيلها أمس الأوّل، باشرت أعمالها، وتضم لجنةً مختصةً لإعداد القانون، وتم تعيينها من قبل من الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا.
كذلك ضمت اللجنة صحفيين ومستقلين وممثلين عن وسائل غير تابعة للإدارة الذاتية، بالإضافة لمشاركة مؤسساتٍ عاملةٍ في القطاع الإعلامي وإعلاميين، في مناقشة المسودة.
مراقبون أكّدوا على أنّ إشراك مؤسساتٍ غير تابعة للإدارة الذاتية، في إعداد وصياغة القانون، يُعد "سابقةً في إعداد القوانين ضمن المنطقة".
في حين أوضح عامر مراد، الرئيس المشارك لمكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، لـ"نورث برس"، أنّ العمل على قانونٍ موحّدٍ للإعلام، يأتي ضمن سياق عملٍ مستمرٍ للوصول إلى "واقعٍ إعلاميٍ أفضل".
ويضيف مراد أنّ هذا الواقع الذي يجري العمل لتحقيقه، يأتي بشكلٍ خاصٍ "بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مناطقٍ كانت تفتقر لوجود إعلامٍ حرٌ فيها، إضافة لتطوير الأدوات الإعلامية في كافة مناطق شمال وشرقي سوريا، بهدف الوصول لهامشٍ أوسع من حرية الإعلام".
وشرح مراد تفاصيل اللجنة، مؤكّداً أنّها تتألف من ممثلين عن مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية، لشمال وشرقي سوريا واتحاد الإعلام الحر، والإعلام العسكري، وممثل عن التلفزيونات العاملة في الداخل، وممثلين عن الصحفيين الأحرار (المستقلين)، على حدّ قوله.
وشدّد الرئيس المشارك لمكتب إعلام الإدارة الذاتية على أنّ الهدف الأول من القانون الموحّد، هو سدّ الثغرات التي يعاني منها الواقع الإعلامي، والتي يرى أنها تشكِّل "حُججاً لانتهاك حقوق الصحفيين".
وهذا الهدف – وفق مراد – يسعى للوصول إلى "نوع من الالتزام الأخلاقي والقانوني لدى الصحفيين"، وفسر قوله بأنّ "الانتهاك لا يكون فقط بحق الصحفيين، بل إن الصحفي أيضاً يكون أحياناً مُنتهِكاً لحقوق الآخرين".
كذلكً تسعى اللجنة المختصة لتنفيذ آلية تحقق أكبر مشاركةً ممكنةً من المؤسسات والصحافيين والعاملين في حقل الإعلام.
وبيَّن مراد أنّ "القانون سيُطرحُ في جلساتٍ عامّةٍ وندواتٍ حوارية لمناقشته قبل طرحه، بهدف المصادقة عليه للحصول على أكبر قدرٍ من المقترحات الجديدة".
جدير بالذكر أنّ المنطقة شهدت صدور أوّل قانونٍ للإعلام من قبل الإدارة الذاتية، في أواخر العام 2015 عن المجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة.
القانون الأول كان بدوره قد واجه انتقاداتٍ عدةً من العاملين في قطاع الإعلام، أحدها أنّ الإدارة لا تطبّق كافة بنود القانون.