منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتهم دمشق باستخدام أسلحة محظورة في إدلب

إدلب – نورث برس

أصدرت منظمة “حظر الأسلحة الكيميائية” (OPCW)، الاثنين، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق التابع لها (IIT) المكلف بتحديد هوية الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وحددت الحكومة السورية كمنفذ للهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب شرقي إدلب في 4 من شباط/فبراير 2018.

وخلص التقرير إلى أن هناك أسباباً كافية للاعتقاد بأن قرابة الساعة التاسعة و22 دقيقة من يوم 4 من شباط/فبراير 2018، قصفت مروحية عسكرية تابعة للحكومة السورية، بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، شرقي سراقب.

وأضاف أن الأسطوانة أطلقت مادة الكلور السامة على مساحة كبيرة، مما أدى إلى إصابة 12 شخصاً.

وجاء تقرير المنظمة بعد تحقيقات الفريق الدولي التي شملت مقابلات مع أشخاص كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة، وقت الواقعة، وتحليل عينات ومخلفات تم جمعها من مواقع الهجوم الكيماوي.

إضافة إلى مراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية. وشمل التقرير أيضا استشارات مكثفة لمجموعة من الخبراء.

وكان التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة في مايو 2018، رجح استخدام غاز الكلور السام في تلك العملية التي أدانتها الولايات المتحدة بشدة.

وحينها، قالت المنظمة إن فريق تقصي الحقائق التابع لها في منطقة سراقب خلص إلى “انبعاث غاز الكلور من أسطوانات عند الاصطدام في حي التليل”، وإن هذه الاستنتاجات بنيت على عثور فريقها على أسطوانتين احتوتا على الكلور.

ولم يكن آنذاك من مسؤولية المنظمة الدولية تحديد المسؤول عن استخدام الكيماوي، إذ كانت مهامها تقتصر على تأكيد ما إذا كان الكيماوي استخدم بالفعل أو لا.

وكان تقرير سابق للمنظمة قد خلص إلى أن سلاح الجو التابع للحكومة السورية نفذ هجمات بأسلحة كيميائية محظورة على مدينة اللطامنة شمالي حماة، في آذار/ مارس 2017، وأسفر عن إصابة نحو 100 شخص بحالات اختناق.

وبصفتها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، على المساعي العالمية لإزالة الأسلحة الكيميائية بشكل دائم.

كما نجحت بالحصول على جائزة نبل للسلام عام 2013، في تدمير أكثر من 98 في المئة من مخزونات الأسلحة الكيميائية المُعلن عنها.

إعداد : براء الشامي – تحرير : فنصة تمو