“تأجير البطاقة الذكيَّة” ظاهرة ازدادت في دمشق جرَّاء نقص الوقود
دمشق – نورث برس
يقول مالكو سيارات الأجرة (التاكسي) في دمشق، إنَّ تخفيض مخصصاتهم من مادة البنزين إلى 20 ليتر كل أربعة أيام، دفع البعض منهم للبحث عن بدائل أخرى للحصول على المادة، وذلك عبر شراءها من أناس يقومون بتأجير بطاقاتهم الذكية عند كل عملية تعبئة.
و“البطاقة الذكية”، هي مشروع “أتمتة” توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد والخدمات على العائلات والآليات في سوريا، تقوده “وزارة النفط والثروة المعدنية” وتنفّذه شركة “تكامل” المحلية، بدءً من العام 2014.
ومؤخراً، خفّضت “وزارة النفط والثروة المعدنية” مخصصات السيارات الحكومية من البنزين لنيسان الجاري، كما تم تخفيض كميات تعبئة البنزين للسيارات العامة في دمشق بنسبة 50%، لتصبح 20 ليتراً كل 4أيام، بعدما كانت 40 ليتراً.
بطاقات للآجار
ودفعت أزمة نقص الوقود في دمشق، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في السوق السوداء بنسبة كبيرة، وإلى انتشار ظاهرة تأجير البطاقة الذكية في مناطق سيطرة حكومة دمشق، ما يتعلق بمخصصات مادة البنزين من قبل أصحابها.
وقال، محمد الفهد، وهو اسم مستعار لسائق يمتلك سيارة أجرة، “أقوم بتأجير بطاقتي الذكية بـ 25000 ليرة لكل عملية تعبئة. كل أربعة أيام أحصل على 25000 ليرة.”
وقبل أسبوع، كان “الفهد”، يؤجر بطاقته بــ 4000 ليرة، لكن مع تفاقم أزمة المواصلات وشح الوقود، “رفع سعر بيع بطاقته إلى 25000 ليرة.”
وفي السادس عشر من آذار /مارس الماضي، رفعت وزارة التموين سعر مادة البنزين المدعوم(اوكتان 90) من 475 إلى 750 ليرة. وسعر البنزين الحر (اوكتان 95) إلى 2000 ليرة.
وتعاني جميع المدن السورية من أزمة محروقات، في الأيام الأخيرة، أثرت بشكل كبير على قطاع النقل، وأدت لحدوث أزمة وصعوبات في التنقل.
وقال مهند صالح (55 عاماً)، هو اسم مستعار لسائق تكسي في دمشق، لنورث برس، إنني “أستأجر البطاقة بــ 25000، وأقوم بتعبئة سيارتي بالوقود المدعوم بكلفة 15000 ليرة، لتصبح التكلفة الإجمالية 40 ألف لكل 20 لتر.”
وأضاف: “لا أستطيع شراء مادة البنزين من السوق السوداء، إذ يصل سعر تنكة البنزين الحر إلى 75000 ليرة، وفي بعض الأحيان إلى 100 ألف ليرة.”
بنزين بالرسائل
و الاثنين الماضي، قررت حكومة دمشق، تحويل عملية توزيع البنزين بشكل كامل للبطاقة الذكية، وفق نظام الرسائل النصية، في آلية مشابهة لطريقة توزيع الغاز.
وقال مصدر من شركة محروقات في تصريح صحفي “أن مدة الرسالة 24 ساعة، تتضمن اسم المحطة والكمية المسموح تعبئتها، وفي حال تعذر التعبئة ضمن المهلة، يمكن إعادة طلب المادة وفق الآلية المعمول بها للغاز.”
وبحسب الآلية الجديدة، سيتم ربط البطاقة تلقائياً بآخر محطة تمت التعبئة منها، كما يمكن تغيير المحطة أو المحافظة قبل أول عملية شراء وفق آلية الرسائل، وبعد إتمام أول عملية شراء يصبح تغيير المحطة مقيداً بعدد مرات محددة.
وسيكون ترتيب البطاقات المستحقة حسب الأقدمية وفق آخر عملية شراء تمت للبطاقة، كما يمكن الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات (التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة) مرة شهرياً (ذهاب وإياب).
لكن سكاناً في العاصمة انتقدوا الآلية معتبرين أنها لا تقدم حلاً لأزمة الوقود، في مناطق سيطرة الحكومة.
في حين، سابقاً، كان يتم توزيع المحروقات بدون نظام الرسائل، وضمن نفس الفترة، تعبئة واحدة كل أربعة أيام
وقال حسن سليم (49 عاماً) وهو اسم مستعار لعامي في محطة وقود، لنورث برس، إن الآلية الجديدة ما هي إلا محاولة ظاهرية من الحكومة لحل أزمة الطوابير المنتشرة والممتدة لعدة كيلومترات.
وأضاف: “منذ سنتين تم اتخاذ خطوات مشابهة مع موضوع الغاز.” وبحسب رأيه سيؤدي هذا القرار “لتحول الطابور من طابور فعلي موجود أمام الكازية، إلى طابور رقمي موجود في تطبيق البطاقة الذكية.”
واليوم، بعد أن كانت محطات الوقود تغرق بطوابير السيارات المنتظرة لتعبئة مخصصاتها، أضحى أصحاب السيارات ينتظرون رسائل البنزين الذكية التي “ربما تصل وربما لا تصل”، كما علَّق الكثير من سكان دمشق على تلك الآلية الجديدة.