إتاوات على أصحاب السيارات في محطات الوقود بالسويداء واتهامات تطال لجان الرقابة
السويداء – نورث برس
يقول سائقو سيارات عامة وخاصة في مدينة السويداء، جنوبي سوريا، إن أشخاصاً تم تسخيرهم من قبل أصحاب محطات الوقود بحجة تنظيم الدور وعدم حصول خلافات، يطلبون منهم دفع إتاوات مالية مقابل الحصول على كمية البنزين المحددة لهم.
ويحصل السائقون عبر بطاقات ذكية خاصة على عشرين لتراً من البنزين بسعر 750 ليرة للتر الواحد كل أربعة أيام.
“لا بنزين بدون إتاوة”
وقال رسمي الريان (40عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سائقي السيارات، فضل عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، إن منظمي الدور على محطات الوقود يطلبون بشكل شبه دوري دفع إتاوة قدرها خمسة آلاف ليرة سورية حتى “يسمح لنا بتعبئة سياراتنا بالبنزين.”
وحاول السائق في إحدى المرات الامتناع عن دفع تلك الإتاوة، “ما أدى لامتناع عامل المحطة وبالتنسيق مع آخذي الإتاوة عن تعبئة خزان سيارتي بالوقود بحجة أني لم ألتزم بدور المحطة.”
وأشار “الريان” إلى أنه مرغم كباقي أقرانه لدفع الإتاوة في الكثير من الأحيان، “حتى أستطيع العمل وتأمين لقمة العيش لعائلتي.”
ويضطر السائقون للوقوف في طوابير أمام محطات الوقود قد تصل ليومين للحصول على البنزين، في ظل تخفيض مخصصات المحافظة.
والثلاثاء الماضي، خفضت الحكومة السورية مخصصات مادة البنزين لمدينة السويداء إلى صهريجين بعد أن كانت 11 صهريجاً في اليوم الواحد.
وتقدر حمولة الصهريج الواحد من مادة البنزين حالياً بـ٤٠ ألف لتر، أي ما يعادل ثمانين ألف لتر لحمولة صهريجين ولا تغطي سوى ١٥٪ من حاجة السويداء، بحسب مصدر مسؤول من مجلس محافظة السويداء.
ويقدر عدد السيارات التي تصطف في طابور دور البنزين أمام محطة واحدة لتعبئة البنزين نحو 350سيارة بين عامة وخاصة.
ومع فرض إتاوة مالية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية على كل واحدة منها، هذا يعني تحصيلاً مالياً يقدر بمليون وسبعمائة وخمسين ألف ليرة.
اتهامات
وقال أحد العاملين في محطة وقود بالسويداء إن تلك الإتاوات تذهب حصصها إلى “صاحب المحطة والمحصلين ولجان الرقابة الحكومية وبعض ضباط الأجهزة الأمنية.”
واتهم رائد الوافد (45 عاماً) وهو اسم مستعار لسائق سيارة عمومي من سكان السويداء، غالبية الأشخاص المكلفين بأخذ إتاوات مالية من سائقي السيارات بارتباطهم “بالأجهزة الأمنية التي توفر الغطاء الأمني لهم والمستفيدة مالياً من فرض تلك الإتاوات.”
والسبت الماضي، كان “الوافد” شاهداً على حضور لجنة الرقابة الحكومية إلى مكتب صاحب محطة وقود بعد أن تم تقديم شكوى من قبل أحد السائقين إليها حول فرض الإتاوات، “خرجت اللجنة دون أن تقوم بأي إجراء.”
ورأى “الوافد” أن “الرشاوى التي تتلقاها بعض اللجان الرقابية من أصحاب المحطات هي التي جعلت الإتاوات تتفاقم دون أن تحرر ضبوط تموينية أو إحالة المخالفين إلى القانون، ليس هناك حكومة أو قوانين رادعة في السويداء.”
وبحسب سائقين في السويداء فإن طلب الإتاوات بات علنياً دون خوف أو مواربة أو تخفّي من اللجان الرقابية الحكومية.
لكن أحد المسؤولين الحكوميين وهو عضو في لجان محروقات السويداء قال، إنه تم تحرير خمسة ضبوط تموينية بحق خمس محطات وقود تتوزع في عموم السويداء منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي.
وذكر أن تلك الضبوط كانت “جراء ارتكاب مخالفات منها التلاعب بعدادات التعبئة لمادة البنزين من قبل عمال المحطة وأحيلت جميعها إلى القضاء المختص.” حسب زعمه.
وتهرب المسؤول من السؤال حول الإتاوات التي يشتكي منها السائقون، مدعياً أنه لا يملك معلومات حول حقيقتها.
وأشار إلى “ضرورة مشاركة المجتمع المحلي في الإبلاغ عن أي حالة من حالات الفساد التي قد تحصل داخل محطات الوقود.”