وزير مالية دمشق يتحدث عن أسعار الصرف الحقيقية ومعارك تدار من الخارج
دمشق – نورث برس
استخدم وزير المالية، كنان ياغي، أمس الأربعاء، وصف “الوهمي” حيال سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق، لكنه حدد قيماً لسعر الصرف “الحقيقي” مختلفة حتى عما يرد في النشرات الرسمية أيضاً.
ومساء أمس، قال “ياغي”، في مقابلة على القناة السورية الرسمية، إن الأسعار المتداولة للدولار في الأسواق في ارتفاع وانخفاض غير مبرر اقتصادياً.
وذكر أن سعر الصرف وصل في الأسواق إلى 4.700 ليرة، ثم عاد لينخفض إلى ثلاثة آلاف ليرة.
والوزير “ياغي” هو أول مسؤول يتحدث عن سعر صرف الليرة غير الذي يحدده المصرف المركزي، ويذكر قيمة لسعر الصرف غير التي ترد في النشرة الرسمية للمصرف المركزي.
وتلك أول مرة يتحدث فيها وزير في الحكومة عن تلك الأسعار، منذ إصدار المرسوم رقم 4 لعام 2020، الذي يجرم تداول أسعار غير التي يعلنها المصرف المركزي.
وأعاد “ياغي” استخدام مصطلح “الوهمي” للإشارة لأسعار الصرف التي تحدد قيمة المواد الغذائية والأساسية في الأسواق، وذلك على خطا حاكم المصرف المركزي ومسؤولين آخرين في الحكومة.
وحاول وزير المالية أن يقسم سعر الصرف في السوق إلى جزأين، أولهما حقيقي يعكس تراجع الاقتصاد السوري، والثاني وهمي ناتج عن “الحرب ضد الليرة”، على حد قوله.
ورغم أن الارتفاع السريع في سعر الصرف في الأسواق يتحكم بمعيشة السكان على الأرض ويفاقم أوضاعهم بعيداً عن أي اعتبار لأرقام النشرات الرسمية للحكومة، حاول “ياغي” أن يخبر السوريين أي السعرين حقيقي وأيهما وهمي.
وقال إن “الجزء الحقيقي لا يتعدى 2000 إلى 2500 ليرة، أما الجزء الآخر فهو وهمي وناتج عن المضاربات، وعن الحرب النفسية التي تدار من الخارج.”
وبهذا الحديث، حدد الوزير معادلاً “حقيقياً” لسعر الصرف يتراوح بين “2000 و2500 ليرة” علماً أن النشرة الرسمية للمصرف المركزي ثابتة، منذ أشهر، عند مستوى 1256 ليرة سورية للدولار الواحد.
وكرر الوزير أن هناك “حرباً تدار من الخارج ضد الاقتصاد السوري”، عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية، إضافة إلى المضاربين في الداخل.
وأضاف أن “الوعي وعدم الانجرار وراء المواقع والتطبيقات هي أفضل طريقة للتصدي لهذه الحرب.”
وأشار الوزير كنان ياغي إلى أن هناك “مقاربة جديدة للرواتب والأجور بتوجيهات من الرئيس بشار الأسد”، ولم يسمها صراحة زيادة في الرواتب، وقال إن ذلك “يمكن أن يكون بعد رمضان.”