معارض سياسي: حكومة دمشق أثبتت أنها غير مستعدة للإصلاح والتغيير
القامشلي – نورث برس
قال محمد فاضل فطوم وهو معارض سياسي سوري، السبت، إن حكومة دمشق أثبتت بمنعها انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية (جود)، أنها غير مستعدة للإصلاح والتغيير.
وصرحت اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الديمقراطية، بأن الجهات الأمنية في الحكومة السورية أقدمت صباح اليوم، على منع انعقاد المؤتمر التأسيسي للجبهة.
وفي رسالة وجهها الأمين العام لحزب “الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، أحمد العسراوي، إلى المكتب التنفيذي للحزب، قال “وردني اتصال هاتفي من جهة مختصة تبلغني بقرارهم عدم عقد المؤتمر التأسيسي للجبهة الوطنية الديمقراطية، إلا بعد الحصول على موافقة لجنة شؤون الأحزاب”.
وطلب العسراوي من أعضاء المكتب التنفيذي بـ “اتخاذ الموقف المناسب”، في حين اقترح البعض أن تتابع اللجنة التحضيرية وأعضاء المؤتمر الحضور إلى مكان المؤتمر لأنه سيُعقد في مكان خاص.
وكان من المقرر انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ”جود”، اليوم في دمشق، حيث أخرجت السلطات السورية المدعوين إلى المؤتمر ومنعت وصول بعض وسائل الإعلام إلى المكان.
وأشار “فطوم” وهو عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي إلى أن الحل في سوريا يكون وفق بيان جنيف والقرارات الدولية ونهج هيئة التنسيق والقوى الوطنية الديمقراطية التي دعت لمؤتمر “جود”.
وقال: “أثبتت السلطات السورية ما هو مشاع عنها في الأوساط الدولية، بأنها غير مستعدة للإصلاح والتغيير، وأن منع التعبير وتقيد الحريات سياسة ثابتة حتى لأولئك الذين لا يشكلون بمؤتمراتهم ونشاطاتهم تهديداً أمنياً مباشراً لها.”
وأشار إلى أن هذه القوى “اعتمدت الحل السياسي ورفضت الرد بالسلاح والعسكرة على الحل الأمني العسكري، وكان لابد أن يعلو صوت الداعين للحل السياسي.”
وأضاف المعارض السياسي: “هناك لهجه شبه استفزازيه لبعض جهات المعارضة الديمقراطية، لكنها لا تشكل تهديداً أمنياً ولا تحدياً، وإنما تعطي حلاً يرفض الحل الأمني المستمر والقتال.”
وكشفت مسودة الرؤية السياسية للمؤتمر التأسيسي لتشكيل “الجبهة الوطنية الديمقراطية” (جود)، عن تمسكها بـ”إنهاء نظام الاستبداد القائم”، و”تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات بموجب بيان جنيف والقرارات الدولية”.
وطالبت مسودة المؤتمر التأسيسي، بإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية، وبناء جيش وطني، وتحييده عن السياسة والعمل الحزبي، وإخراج كل الجيوش والميليشيات غير السورية من البلاد.
وتنص الوثيقة السياسية للتشكيل السياسي الجديد على أن “الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يحقق التغيير الجذري للنظام القائم والتحول الديمقراطي.”
وتشير إلى أن “القضية الكردية مسألة وطنية سورية، ما يتوجب إيجاد حل ديمقراطي ودستوري لها”.
وتدعو الوثيقة إلى وقف القتال والعمليات العسكرية على الأراضي السورية، بالتزامن مع إطلاق المعتقلين والعفو عن المطلوبين السياسيين داخل سوريا وخارجها، ومعرفة مصير المقتولين تعذيباً والمختفين قسراً منذ 1980، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية.
وشدد محمد فاضل فطوم عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، على أن “القرارات الدولية وبيان جنيف تحتاج إلى أن يقوى صوت الداعين للحل السياسي بالحوار والتفاوض المؤسس عليها، لأن ذلك يكون لإنقاذ لوطن وليس صراعاً على سلطة أو تقاسم غنائم.”