حلب – نورث برس
بات الاتجار بمادة البنزين، مؤخراً، منتشراً في معظم الأحياء الحلبية، شمالي سوريا، بالرغم من الإجراءات الحكومية التي تجرم الاتجار بالمشتقات النفطية.
وتشهد مدينة حلب زيادة في الطلب على المادة وازدحاماً على محطات الوقود، وسط عجز الكثير من أصحاب السيارات عن الحصول على مخصصاتهم.
وقال محمد النايف (44 عاماً)، وهو صاحب ورشة لتصنيع الأحذية في حي صلاح الدين، إن “الحكومة تمنع تجارة البنزين في السوق السوداء، لكنها لا تستطيع توفيره لنا.”
وأشار إلى انتظاره “لثلاثة أيام في طابور أمام كازية الباش في حي الفرقان، ولم أستطع الحصول على 40 ليتر بنزين التي تخصصهم الحكومة لسيارتي.”
وأضاف لنورث برس: “أضطر لشراء بنزين حر بسعر 2700 ليرة سورية لليتر الواحد من أشخاص في حي صلاح الدين.”
ورغم أن البنزين يباع في السوق السوداء بـ 2700 ليرة سورية للتر الواحد مقابل 650 ليرة في المحطات، “لكن البنزين الحكومي محدود الكمية ولا نستطيع الحصول عليه دائماً.”
وذكر “النايف” أن “البنزين الحر، متوفر وبالكمية التي تريد ومتى تشاء.”
وقال عبد الله فرواتي (50 عاماً)، وهو سائق تكسي عمومي، إن “الكثير من أصحاب السيارات العمومية يبيعون مخصصاتهم من البنزين، لتحقيق مردود مادي جيد دون العمل في نقل الركاب.”
وتعتبر الحكومة السورية الاتجار بالمواد الأساسية المدعومة يعتبر عمل يستحق الملاحقة القانونية والقضائية وقد تفضي غلى غرامة مالية تصل إلى مليون ليرة وسجن لمدة عام.
وبالرغم من القرار الحكومي تعتبر التجارة بالسلع الأساسية في السوق السوداء رائجة، وهي بحسب مصادر محلية “تدار من قبل شخصيات نافذة ومقربة من الأجهزة الأمنية والعسكرية الحكومية.”