ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع يضعف القدرة الشرائية لسكان ديرك

ديرك- نورث برس

أعرب سكان في مدينة ديرك وريفها، أقصى شمال شرقي سوريا عن استيائهم، بسبب الارتفاع  المستمر لأسعار المواد الغذائية والبضائع وانخفاض قدرتهم الشرائية، في ظل إيقاف فرق التموين التابعة للجنة الاقتصاد جولاتها على الأسواق مؤخراً.

جولات متوقفة

وقالت سوزدار عبد الله، وهي مسؤولة الإعلام في لجنة الاقتصاد بديرك، إن فرق التموين أوقفت جولاتها لضبط المخالفات ضمن الأسواق “لأن سعر صرف الدولار غير مستقر.”   

وخلال الشهر الفائت، ضبطت فرق التموين 30 مخالفة ارتفاع أسعار، بحق أصحاب المحال “لكن إحصائية هذا الشهر، لم تصدر حتى الآن بسبب إيقاف الجولات”، بحسب “عبد الله”.

ورغم تصريحات المسؤولين الأميركيين أن قانون قيصر، الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران / يونيو العام الفائت، لا يستهدف المدنيين السوريين وخاصة في شمال شرقي سوريا، إلا أن تداعياته باتت واضحة على السكان بعد أشهر من تطبيقه.

وقالت قمرية محمد (68 عاماً)، وهي من سكان قرية كردمية بريف ديرك الشمالي، إنها باتت لا تستطيع  شراء كل ما تحتاجه عائلتها من مواد، “أسعار جميع المواد ارتفعت لأضعاف دون استثناء، نعود أحياناً من السوق دون أن نشتري شيئاً.”

وأشارت إلى أن البائعين والتجار يرفعون سعر البضائع كلما ارتفع صرف الدولار، “يجب أن تستقر الأسعار حتى يتسنى لذوي الدخل المحدود شراء احتياجاتهم.”

وبالرغم من التحسن الطفيف في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، والذي سجل الأربعاء 4040 ليرة سورية للدولار الواحد، إلا أن أسعار المواد تبقى على حالها دون انخفاض، بحسب سكان محليين.

رواتب لا تكفي

ويجد سكان في ديرك كما باقي مدن شمال شرقي سوريا صعوبات في شراء المستلزمات الأساسية، في ظل تدني قيمة الرواتب بسبب انهيار قيمة الليرة السورية.

وقال نهروز فرمان (60 عاماً)، وهو من سكان مدينة ديرك، إن راتب الموظف لم يعد يكفي سوى لشراء تنكتين من الزيت، “عائلتي مكونة من عشرة أشخاص وبالكاد نتدبر أمورنا.”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لنورث برس، إن الإدارة الذاتية ستزيد رواتب العاملين في مؤسساتها بنسبة بين 25 إلى 30 في المائة.

وبحسب المسؤول فإن زيادة الرواتب ستبدأ اعتباراً من نيسان / أبريل القادم، وذلك بحسب خطة الإدارة الذاتية.

وفي أيار/ مايو العام الفائت، أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيادة رواتب كافة موظفيها بنسبة 150% تضاف على قيمة الأجر الشهري المقطوع للعاملين في مؤسساتها.

وأشار “فرمان” إلى هناك عائلات تردها حوالات مالية من أفرادها خارج البلاد، “لكن من ليس لديه أفراد خارج سوريا يعاني وضعاً معيشياً صعباً.”

وأضاف: “نأتي إلى السوق ونعود فارغي الأيدي كما أتينا، فلم يعد بمقدورنا إعداد طبخة أو شراء اللحوم.”

البضائع بالدولار

وقال لقمان عبدالله، وهو بائع مواد غذائية، إنهم يشترون البضائع من تجار الجملة بالدولار ثم يبيعونها بالمفرق للسكان بالعملة السورية، “نخسر أحياناً ونربح في بعض الأحيان وذلك حسب تحسن صرف الليرة.”

وأشار إلى أن بعض الباعة يواكبون سعر صرف الدولار كل ساعة ويبيعون بضائعهم حسب ارتفاعه، في حين أن آخرين يبقون سعر مبيع المواد وفق التسعيرة القديمة.

لكن محمد أمين، وهو بائع خضار في المدينة، ذكر لنورث برس أن الخضار تشهد ارتفاعاً أيضاً في سعرها رغم أنهم يشترونها بالليرة السورية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سعر المحروقات وأجور النقل والأكياس.

وخلال اليومين الماضيين، وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة إلى 1300 ليرة، فيما يباع الكيلوغرام من الفليفلة الخضراء بـ3500 ليرة، وبلغ سعر الكيلوغرام من الخيار 2000 ليرة سورية.

وارتفع سعر الكيلوغرام من البطاطا إلى 800 ليرة، كما ارتفع سعر كيلو التفاح إلى 2200 ليرة، ويباع الكيلوغرام من البرتقال بألفي ليرة سورية، بحسب “أمين”.

وأشار إلى أن الكيلوغرام الواحد من الأكياس الفارغة كان يباع قبل شهرين بسعر يتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف ليرة، بينما وصل سعرها الآن إلى 8500 ليرة.

 كما أن أجور الشاحنات التي تنقل الخضروات من مدينة اللاذقية أو القامشلي تضاعفت أيضاً، “لأن زيت السيارة وإطاراتها وصيانتها أصبح بالدولار.”

ورأى أن أسعار الصرف تتحكم بالسوق، “عندما يرتفع صرف الدولار، يطلب العامل رفع أجرته والإقبال على الشراء يتأثر كثيراً.”

 إعداد: سولنار محمد –  تحرير: سوزدار محمد