جهود للضغط على مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بسوريا
القامشلي – نورث برس
قال أكثم نعيسة، وهو ناشط حقوقي، الخميس، إن سوريا، في هذه المرحلة تتطلب أن تنصب جهود المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بما فيها هيئة الأمم المتحدة، والناشطين السوريين، باتجاه الضغط على مجلس الأمن لإنشاء محكمة جنايات دولية خاصة بسوريا.”
ويأتي حديث “نعيسة” المقيم في باريس، لنورث برس، بعد أن كشفت كاثرين مارشي أوهل، رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة فيما يتعلق بجرائم الحرب في سوريا، أن تلك الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية وطنية.
وأشارت إلى أن هذه الآلية هي “محايدة مستقلة تحقق في الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا.”
وأضافت: “الآلية تتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها، تلقينا مائة طلب للمساعدة فيما يتعلق بإجراء 84 تحقيقاً وملاحقة قضائية.”
وأشارت إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة مع 39 تحقيقاً من أصل مئة.
وقال الناشط الحقوقي: “جميع هذه الوثائق التي تم حصرها، وربما تتجاوز أكثر من 900 ألف وثيقة بكثير، تستطيع إخضاع الحكومة السورية، وباقي الأفرقاء الآخرين من الذين مارسوا انتهاكات إنسانية إلى تلك المحكمة.”
ودعا إلى ملاحقتهم في كل مكان من هذا العالم تحت شعار “لا إفلات من العقاب.”
من جهتها، تساءلت سحر حويجة وهي محامية وناشطة سياسية: “بعد فشل المجتمع الدولي في الوقوف ضد الجرائم المستمرة بحق الشعب السوري منذ عشر سنوات، هل سينجح في محاكمة المجرمين؟.”
وقالت في حديث لنورث برس، إن سوريا “أصبحت بعدد الجرائم الجسيمة المرتكبة فيها ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وعدد المجرمين والضحايا، تحتل المرتبة الأولى في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.”
وأضافت “حويجة”: “عمل مؤسسات العدالة الدولية التي تهتم بالشأن السوري سواء لجهة جمع الأدلة أو عمليات التحقيق في الجرائم المرتكبة وشهادات الضحايا وإبلاغاتهم وتوثيق الجرائم وملاحقة المجرمين، كلها دون أدنى شك ستفيد العدالة على المدى البعيد.”
وأشارت إلى أن اللجنة المستقلة للتحقيق في الجرائم وجمع الأدلة التابعة للأمم المتحدة، “لها أهميتها الكبيرة، المتمثلة بجمع المعلومات.”
وتقتصر حدودها، وفقاً لقواعد تأسيسها، على جمع الأدلة والبيانات عن الجرائم المرتكبة وتوثيقها.
كما لا يسمح لها بتحريك الدعوى ضد أي مجرم ويتميز عملها بالسرية ووظيفتها تقتصر على مساعدة المحاكم في حال طلب منها عند تحريك دعوى بحق أحد المتهمين.
ودعت الناشطة السياسية إلى “جمع الأدلة ورصدها بكل الوسائل خاصة الأقمار الصناعية التي من الصعب توفرها بين أيدي مؤسسات العدالة، بل تملكها دول لها أهمية خاصة وترصد جرائم الحرب والقصف العشوائي التدميري.”
وأضافت: “النزوح الجماعي والقسري سواء كان ضحاياه على قيد الحياة أم لا، هذه جرائم تُلحق بأصحاب القرار والنفوذ لأنه من الصعب معرفة المجرم بعينه في أغلب الحالات.”
وأعرب محمد السعدي وهو ناشط سياسي يقيم في دمشق، عن اعتقاده بأن يكون هناك “ضغط دولي عن طريق استخدام القضاء الدولي في حال لم ينصاع النظام السوري للتسوية السياسية القادمة.”