هيومن رايتس: لبنان رحلت سوريين كانوا في لبنان قبل الـ24 نيسان

NPA
قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم، إن السلطات السورية احتجزت /3/ سوريين على الأقل، رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا، كانوا قد دخلوا لبنان قبل الـ 24 من نيسان /أبريل الماضي.
وكان الأمن العام اللبناني قال إنه رحّل /2,731/ سوري بين الـ21 من أيار/مايو والـ 28 من آب / أغسطس من العام الجاري، وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية.
الترحيل هذا جاء عقب قرارٍ لبناني صدر في /13/ أيار/ مايو، يقضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد الـ 24 من نيسان /أبريل الماضي.
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن "لبنان يعرّض السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية".
مشددة على أن "لبنان ملزم قانوناً بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".
وعن استضافة لبنان ما يقدر بـ /1,5/ مليون لاجئ سوري منذ 2011 قالت فقيه "ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده".
واستدركت قائلة: "ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".
وكانت وثقت هيومن رايتس ووتش منذ سنوات، أشكالاً عديدة من الاحتجاز التعسفي والتعذيب والوفيات في صفوف المحتجزين لدى الحكومة السورية. ولا تزال توثّق حالات احتجاز تعسفي واختفاء ومضايقات في المناطق التي استعادتها الحكومة.
في حين يستند قرار الأمن العام الأخير إلى تعليمات "المجلس الأعلى للدفاع" بترحيل السوريين الذين يدخلون لبنان عبر المعابر الحدودية غير القانونية، والمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني، المسؤول عن تنفيذ استراتيجية الدفاع الوطني.
بينما تعتبر سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل.