عائلات في حماة تتهرب من تسجيل مواليدهم الذكور الجدد في النفوس
حماة- نورث برس
تقول عائلات بمدينة حماة، وسط سوريا، إنهم يتهربون من تسجيل مواليدهم الذكور الجدد في دائرة السجل المدني(النفوس) لإبقاء الابن الأكبر وحيداً في سبيل عدم التحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ورغم أن ذلك قد يؤدي إلى حرمان الطفل من الأوراق الثبوتية ومواجهة صعوبات في العملية التعليمية ومناحي الحياة كافة، تقول تلك العائلات إن ذلك هو الخيار الوحيد في ظل عجزها عن تأمين تكاليف سفر أولادهم لخارج البلاد أو دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.
ويفرض الدستور السوري على الشباب السوريين بين سن 18 و42 عاماً، الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية، ويستثنى الشاب الوحيد الذي ليس لديه أشقاء ذكور من تأدية الخدمة.
وفي تشرين الثاني الثاني/ نوفمبر العام الفائت، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً حدد فيه مبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، وبلغ مقداره ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر صرف البنك المركزي.
وقال محمد النوير(50 عاماً) وهو اسم مستعار لأحد سكان حماة إنه أجّل تسجيل طفله البالغ من العمر أربع سنوات ليبقى ابنه الكبير(25عاماً) وحيداً في دائرة السجل المدني.
وأضاف: “الوضع صعب جداً ولا يمكنني دفع آلاف الدولارات في الوقت الحالي لتأمين سفر ابني لخارج سوريا.”
وأشار “النوير” إلى أنه لا نية لديه الآن لتسجيل طفله الصغير في النفوس، “سننتظر حتى تتحسن الأمور.”
وامتنعت نعيمة الجرجومي (44عاماً) وهو اسم مستعار لإحدى سكان حماة عن تسجيل طفلها البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف في دائرة النفوس “حتى لا يتم طلب أخيه الأكبر لخدمة العلم.”
وذكرت لنورث برس أن ابنها الكبير هو المعيل الوحيد للعائلة، “زوجي مريض ولا يقوى على عمل، وإذا التحق بالخدمة العسكرية سنبقى أنا وإخوته بلا معيل.”
وأضافت، “سأسجل الطفل الصغير في النفوس عندما يتحسن وضعنا قليلاً ويصبح أخاه جاهزاً للسفر خارج البلاد.”
وبحسب أحد موظفي دائرة السجل المدني في حماة فإن معظم الذين لم يسجلوا أولادهم هن نساء ولدن في عيادات خاصة أو عند قابلات “فتقوم القابلة أو الطبيبة بكتابة ورقة الولادة بدون أي تاريخ وتدع الأم تحدد التاريخ الذي تريده لتقوم بتسجيل الطفل.”
ورأى أن تبعات هذا الأمر “خطيرة مستقبلاً”. وأشار إلى عدم وجود أي إجراء من قبل الدولة لضبط هذه الحالة، حيث لا يوجد قانون يفرض على السكان تسجيل الطفل فور ولادته.”
وتلجأ عائلات أخرى في حماة لتسجيل مواليدهم الذكور الجدد كأبناء للابن الكبير، ليبقى الأخير وحيداً للعائلة في الدوائر الرسمية.
وذكرت نور القسوم وهي من سكان حماة لنورث برس أن لديها طفل صغير عمره سنة ونصف، “لم أقوم بتسجيل الطفل في النفوس، سأقوم بتسجيله عند تزويج ابني الكبير، حيث سأسجل اسم طفلي الصغير في دفتر عائلة ابني الكبير.”
وتبرر “القسوم” ذلك بأنها لا تملك القدرة المالية لتأمين سفر ابنها الكبير، “الواقع أجبرنا أن نقوم بمثل هذه التصرفات غير المرغوب فيها، فليس لدي القدرة على دفع آجار السفر لبلد آخر ولن أرسل ابني للموت ليخدم عند النظام، ذلك هو الحل المناسب.”
وأشارت إلى أن إحدى جاراتها قامت بتزويج ابنها الكبير وتسجيل ابنها الصغير كابن له “وبذلك أبقت أولادها جانبها ولم تضطر لإخراجه خارج البلاد.”