روسيا تكلّف شركة مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية باستثمار حقلي نفط شرقي سوريا
القامشلي – نورث برس
وقعت القوات الروسية عقد استثمار حقلي نفط “التيم” و”الورد”، في دير الزور، مع شركة “أرفادا”, التي يديرها حسام قاطرجي, رجل الأعمال السوري, لمدة خمس سنوات.
وقالت مصادر إعلامية في دير الزور، إن اجتماعاً عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، وحسام قاطرجي, وأحد مساعديه.
وأضافت أنه جرى خلاله توقيع صاحب شركة “أرفادا”، عقد استثمار للآبار النفطية، “التيم” و”الورد” مع القوات الروسية، لمدة خمس سنوات.
وتعود ملكية شركة “أرفادا” المؤسسة بدمشق عام 2018، إلى الأشقاء؛ حسام ومحمد براء وأحمد بشير قاطرجي.
وهي أول شركة قطاع خاص تحصل على ترخيص رئاسي بتأسيس مصفاتي نفط، العام الماضي، بالشراكة بنسبة 80% مع وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق.
وقالت شبكة “عين الفرات” الإخبارية، إن القوات الروسية لزّمت استثمار حقلي «التيم» و«الورد» بدير الزور، إلى شركة حسام القاطرجي.
وأضافت أنه فيما ظل حقلا “الحسيان” و”الحمار” بريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمها للقوات الروسية، بذريعة توقيع عقود استثمار مع دمشق لمدة عشر سنوات.
وتسيطر القوات الروسية على حقلي “التيم” و”الورد” بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر الفصائل الإيرانية على حقلي “الحسيان” و”الحمار” بريف البوكمال، منذ طرد تنظيم “داعش” منها عام 2017.
وبحسب أرقام حكومية سورية، ينتج حقل التيم 2500 برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج حقول دير الزور الواقعة تحت سيطرة الحكومة وحلفائها 4600 برميل يومياً.
وتشير تقارير دولية، إلى أن احتياطي سوريا النفطي، يشكل نحو 0.14 على مستوى العالم، بواقع إنتاج يومي كان قبل عام 2011, ثلاثمائة ألف برميل انخفض إلى أربعين ألف بعد اندلاع الحرب.
وبلغت خسائر قطاع النفط، 91.5 مليار دولار، وفق أرقام وزارة النفط الحكومية بدمشق.
ويعتبر الأشقاء قاطرجي من حيتان المال السورية التي ظهرت خلال الحرب، وأحد أهم الأذرع الاقتصادية للحكومة السورية.
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قاطرجي عام 2018, كما فرضت عقوبات جديدة، نهاية العام الماضي، على وزارة النفط، وعدد من رجال الأعمال بينهم حسام قاطرجي، وعدد من الشركات.