العبدة يكشف عن تفاصيل الاجتماع بين هيئة التفاوض السورية والمبعوثة الأميركية إلى سوريا
إسطنبول ـ نورث برس
كشف أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، مؤخراً، عن تفاصيل الاجتماع الافتراضي الذي جمع بينه وبين المبعوثة الأميركية الجديدة إلى سوريا، إيمي كترونا.
وتمحور الاجتماع في كافة تفاصيله حول ضرورة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للانخراط بشكل جدي في العملية السياسية، والانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا.
وقال العبدة في بيان، الجمعة، “أوضحت خلال لقائي مع كترونا، ضرورة وضع آلية لتنفيذ القرار(2254)، ودفع مسار اللجنة الدستورية حسب الطلبات الواردة في رسالتنا لمجلس الأمن.”
كما شدد العبدة على ضرورة “تحقيق تقدم سريع في ملف المعتقلين الذي يتهرب منه النظام بكل السبل.”
وأضاف العبدة “شددت خلال اللقاء الذي شارك فيه معي الأستاذ هادي البحرة الرئيس المشترك للجنة الدستورية، على أهمية سلة الحكم الانتقالي، وضرورة تفعيلها.”
وطالب “بتشديد العقوبات التي تستهدف رموز النظام وداعميه، وذلك من أجل الضغط عليه أكثر، فضلاً عن أهمية وجود موقف دولي واضح حيال الانتخابات الزائفة وغير الشرعية التي يستعد النظام لإجرائها في مناطق سيطرته.”
وقال مصدر من المعارضة السورية (فضّل عدم ذكر اسمه) لنورث برس، إن “الاتصال تعريفي أكثر منه عملي، بمعنى أي كلام اليوم سابق لأوانه قبل أن تصدر الإدارة الأميركية الجديدة مقاربتها للتعامل مع الملف السوري.”
وأشار إلى أن الملف السوري يخضع “لمراجعات وإعادة تقييم من قبل الإدارة الأميركية.”
ويأتي الاتصال في سياق سعي وزارة الخارجية الأميركية، “الإمساك بالملف السوري بعيداً عن تأثير البنتاغون والسي آي أي، التي تختلف مقاربة كل منهما عن الأخرى للتعامل مع الملف، الأمر الذي تسبب بفشل الإدارات الأميركية”، بحسب المصدر.
وقال إن ملف العملية السياسية واللجنة الدستورية “لا يزال في وضع المراوحة في المكان.”
وحول مسار أستانا عقب فشل الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية، قال إن “هذا يدل على الصراع بين روسيا وإيران والأمم المتحدة، ويظهر ضعف الأخيرة ويهدد مسارها بالانهيار.”
وأشار إلى أنه وبناء على ذلك التهديد، أرسلت الأمم المتحدة مبعوثها إلى أستانا “في محاولة لربطه بجنيف، وإنقاذ مسارها.”
وفي العاشر من هذا الشهر، أرسلت هيئة التفاوض السورية، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا.
وشددت فيها على أن “النظام هو المُعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبت من مجلس الأمن باعتباره الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة”، حسب بيان صادر عنها.
وتتوجه الأنظار صوب العاصمة السورية دمشق، وسط حالة ترقب حذر تعيشها المعارضة السورية لما ستؤول إليه الأمور في حال جرت الانتخابات بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد مجدداً فيها.
وكان الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، قال في بيان، قبل أيام، إن “هذه الانتخابات إن جرت فلا شرعية لها وتثبت أن النظام لا يهتم لمعاناة السوريات والسوريين ولا لاستعادة وحدة الوطن وسيادة الشعب على كامل أراضي دولته، ولا بالقضاء على الفساد ولا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.”
وشدّد البحرة على أن “أي انتخابات تجري قبل التطبيق الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن رقم 2254، هي انتخابات لا شرعية ولا قيمة لها.”