سكان في الرقة يتهمون المقاهي على ضفاف الفرات بالتسبب بإزعاج في منطقة سكنية
الرقة – نورث برس
يقول سكان في حي الطيار، في الجهة الغربية لمدينة الرقة، شمالي سوريا، إن المقاهي الواقعة على شاطئ النهر تتسبب لهم بالإزعاج بسبب استقبالها لمراهقين يرتكبون أفعالاً وصفوها بالمنافية للأخلاق العامة.
ويتهم آخرون المقاهي بتقديم مشروبات كحولية غير مسموح بها، بينما يتحدث البعض الآخر عن تعاطي الحشيش وإطلاق الرصاص من قبل مرتادين لهذه المقاهي.
وتستقبل المقاهي الشعبية في المنطقة زبائنها في ساعات النهار ولما بعد منتصف الليل.
وتقدم هذه المقاهي عادة مشروبات ساخنة وعصائر، ووجبات كالسمك المشوي، لكن السكان يتهمونها ببيع مشروبات كحولية سراً.
وقال إسماعيل حمادة (65 عاماً)، وهو من سكان حي الطيار، إن المقاهي الليلية تحولت إلى “أماكن للسكر والتحشيش” في الحي الشعبي وعلى ضفاف النهر.
وأضاف لنورث برس: “نمنع أولادنا من صيد السمك بسبب الزعران، رغم أن حرم النهر لجميع الناس.”
ويشتكي سكان منازل قرب المقاهي من أصوات الحفلات العالية التي تستمر حتى وقت متأخر في الليل.
لكن أصحاب المقاهي قالوا لنورث برس إنهم لا يقيمون حفلات، بل يشغلون الموسيقا كالمقاهي في أي مكان.
وأشار “حمادة” إلى أن السكان يخشون الخروج من منازلهم في ساعات المساء والليل بسبب المشكلات والمشاجرات التي يتسبب بها مرتادو المقاهي الذين لا يترددون في استخدام السلاح أحياناً.
ورفض “أبو علي”، وهو اسم مستعار لصاحب أحد المقاهي، هذه الاتهامات، معتبراً أن نهر الفرات لجميع الناس وأنه لا يتحمل مسؤولية ما يحدث خارج مقهاه.
وقال: “لا أستطيع أن أقول لأحد لا تشرب المشروبات غير القانونية، ولا أستطيع ان أحاسب احداً على أخلاقه.”
وأضاف صاحب المقهى أنه شاهد كالآخرين أشخاصاً “سكارى” على ضفاف النهر، “يتوجهون غالباً إلى تحت جسر الرقة الجديد وليس إلى المقاهي.”
ويقع جسر الرقة الجديد بين حي الطيار و قرية كسرة الفرج، وكانت أجزاء منه قد تهدمت خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وقال إبراهيم العلي، وهو نائب الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في الرقة، إنهم لم يمنحوا أي رخصة للمقاهي تتيح لهم تقديم مشروبات محظورة في الأماكن العامة قانونياً وحسب الشريعة الإسلامية.
وأضاف لنورث برس أن بلدية الشعب قامت بتشميع وإغلاق كافتيريا واحدة، “لأنها قامت بتجاوز شروط الترخيص، من خلال إقامة حفلات غير لائقة وتقديم مشروبات غير مسموح بها واستخدام مضيفات.”
وتتحرك لجان البلدية لفرض غرامات أو إغلاق بحق المنشآت المخالفة في حال وجود شكوى صريحة وواضحة، لكن عدم توفر شكوى رسمية يضعف متابعة هذه الأمور، وفق قول “العلي”.