تسويات نهائية بين اللجان المركزية والقوات الحكومية في ريف درعا الغربي
درعا – نورث برس
توصلت اللجان المركزية والحكومية السورية، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي ينهي التوتر الأمني والعسكري الحاصل في ريف درعا الغربي, وذلك بوساطة روسية كضامن للاتفاق.
ويشهد الجنوب السوري في ريف درعا الغربي، ومنذ شهر ونصف، حالة من التصعيد الأمني والعسكري، بين الفصائل المحلية والقوات الحكومية.
وتسيطر القوات الحكومية على محافظة درعا والقنيطرة منذ تموز/ يوليو 2018 عبر اتفاقات تسوية فرضها الجانب الروسي على فصائل المعارضة.
وقال مصدر محلي من مدينة درعا لنورث برس، طلب عدم الكشف عن هويته, اجتمعت الفصائل المسلحة في اللجان المركزية مساء أمس الثلاثاء مع القوات الحكومية بحضور الروس داخل مدينة درعا، وتوصلتا إلى حلول توافقية بين الطرفين.
ويتضمن الاتفاق السماح للقوات الحكومية، بدخول مزارع مدينة طفس، وتفتيشها، وبحضور أبناء المنطقة، منعاً لأي انتهاكات قد تطال السكان.
كما ضمن الاتفاق تخلي القوات الحكومية عن شرطها بترحيل قادة الفصائل إلى شمال غربي سوريا، مقابل تعهد الأخيرة بوقف هجماتها ضد القوات الحكومية.
ونص الاتفاق على تسليم مضادات “طيران 14 مم” من قبل الفصائل المسلحة في مدينة طفس وتسليم “المقرات الحكومية” أيضاً للقوات الحكومية.
وتتعهد القوات الحكومية مقابل ذلك, بعدم القيام بأي عمل عسكري ضد مدن وبلدات الريف الغربي من درعا.
ومنذ الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت القوات الحكومية بالتحشد عسكرياً، مهددة باقتحام مدينة طفس غربي درعا.
وقال مصدر عسكري حكومي لنورث برس، من داخل مدينة درعا، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الاتفاق تم بحضور الطرف الروسي، الذي شدد على ضرورة عدم الإخلال بنص الاتفاق أو خرقه.
وفي وقت سابق من الاتفاق، استقدمت القوات الحكومية، تعزيزات عسكرية من اللواء 33، شملت دبابات وعناصر مشاة إلى ريف درعا الغربي.
وطالبت اللجان المركزية الحكومة السورية، على هامش الاتفاق، بوجوب الإفراج عن كامل المعتقلين من سكان درعا منذ عام 2011، بحسب المصدر.
ولكن الاتفاق، بحسب المصدر الحكومي، لم يشمل مجموعات مسلحة لا تتبع للفصائل، تقوم بهجمات عسكرية وعمليات اغتيال ضد عناصر من الحكومة.
ويشمل الاتفاق فقط، معاقل الفصائل المحلية المناوئة للحكومة في مدينة طفس والبلدات المجاورة لها في ريف درعا الغربي.