قرار حجز أموال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية يدفع شباناً في السويداء لتسوية أوضاعهم
السويداء – نورث برس
دفع القرار الحكومي الجديد, المتعلق بالحجز على أموال المتخلفين عن الخدمة العسكرية, ممن تجاوزت أعمارهم 42 عاماً, شباناً في السويداء إلى تسوية أوضاعهم.
وأعلنت شعبة التجنيد الحكومية العامة في دمشق, السبت، أن كل من تجاوز الـ42 عاماً ولم يخدم في صفوف القوات الحكومية, سيتم الحجز على أملاكه الخاصة.
وفي بيان آخر صدر من فرع (البدل) الحكومي التابع لشعبة التجنيد, السبت, أنه في حال لم يكن لدى المكلف ما فوق 42 عاماً أملاك خاصة, سيتم الحجز على أملاك أهله وذويه.
ويعتبر الحجز ساري المفعول حتى يتم دفع البدل النقدي والذي يقدر بـ8 آلاف دولار أميركي.
وأجرت اللجان الأمنية والعسكرية الحكومية في مبنى محافظة السويداء, أمس الأحد, تسويات لوضع المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً.
وقال أحد الذين أجريت التسوية لوضعهم, لنورث برس, طلب عدم الكشف عن هويته, إن العشرات من شباب السويداء توجهوا أمس إلى مبنى المحافظة لإجراء تسوية تتعلق بالخدمة العسكرية وأخرى بملفات أمنية.
وأضاف: “الاستمارة تحوي تعهداً بعدم التظاهر أو رفع شعارات تحريضية ضد الحكومة السورية، وبنداً آخر يشترط عدم حمل السلاح ضد القوات الحكومية.”
وقال مصدر مطلع, لنورث برس, إن عدد المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية في السويداء, منذ عام 2011 يقارب الـ30 ألف شاب, مسجلين لدى شعب التجنيد في المحافظة.
وأفاد مصدر من داخل مبنى محافظة السويداء نورث برس، طلب عدم الكشف عن هويته, أن التسوية هي للعسكريين الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية.
وبحسب المصدر, تتعلق التسوية أيضاً, بالمدنيين الذين لديهم إشكاليات إدارية أو بلاغات أمنية, عدا المطلوبين بجرائم جنائية كالقتل والسرقة والتعامل مع العدو.
كما أشار المصدر إلى أن التسوية تتلخص بالالتحاق بالفيلق الأول في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء بعد أن تسقط عنه كل الملاحقات والإجراءات القانونية.
وخلال المهلة التي مدتها من ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر, يستطيع من تمت تسوية وضعه التنقل داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى حين تبليغه بمكان خدمته العسكرية.
وفي نهاية العام الفائت، توجه وفد روسي إلى محافظة السويداء, قدم وعوداً لوجهاء المحافظة بتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة العسكرية الحكومية.