التبغ السوري.. محصول استراتيجي أنهكه الارتجال و”اختطفه” تجّار الحرب

اللاذقية – نورث برس

تمر عملية إنتاج التبغ بمراحل تحتاج إلى عناية في مشاتل خاصة يجري بناؤها من الصفر.

يقول المزارع محمد أحمد: “تقوم العائلة بكاملها بالعمل في الحقل، بحيث يختص كل فرد بعمل ما، فأحدهم يضع الشتلات على طول اﻷثلام، وآخر يزرعها باستخدام الشاتول (أداة الزرع) وثالث يسقي ورابع يعيد السقاية وهكذا.”

لكن الأمر لا يتوقف هنا، بل يجب متابعة شؤون التبغ بشكل يومي تقريباً، سواء للسقاية أو رش المبيدات اللازمة لحماية النبتات من الأوبئة والأمراض.

بعد كل هذا، يبقى وجود خطر محتمل دائماً: “عواصف البَرد التي تضرب الشتلات اليانعة وتثقب اﻷوراق وتفقدها الكثير من قيمتها الاقتصادية” طبقاً لـ”أحمد”.

مع مطلع الصيف يبدأ موسم حصاد الأوراق الخضراء من أسفل الشتول إلى أعلاها، في ساعات الصباح الأولى أو عصراً مع توفر الرطوبة في الجو.

ويقول “أحمد” الذي يتعامل مع هذا النوع من النبات منذ عقود: “تبدأ عملية شك الأوراق في خيوط من القنب أو النايلون، بطقس تجتمع فيه العائلات على جلسات القهوة والمتة والإفطار.”

وفي حال الحاجة، يتم استئجار يد عاملة بأجرة يومية، حيث يستغرق إنجاز الخيط الواحد منها قرابة الساعة، لتعلّق سلاسل الخيطان على منشر يشبه منشر الغسيل، وتُترك لتجف تحت أشعة الشمس، مع وجوب تغطيتها أحياناً لحمايتها من التفتت أو الغبار أو أية عوامل أخرى مؤذية.

وقبل نحو مئتي عام، بدأ سكان الجبال الساحلية بزراعة النوع الأكثر قدرةً على الحياة في جميع أنواع الأراضي عالية وقليلة الخصوبة. هذا النوع من التبغ عرف باسم “شك البنت”.  

لكن في سوريا اليوم سبعة أصناف رئيسية من التبغ هي (شك البنت- تنباك- فرجينيا- برلي- بصما- بربلين- كاتريني).

وتختلف هذه الأصناف بين مرويّ وبعليّ، كما تختلف حسب وظيفتها مثل قوتها ومذاقها وامتصاصها.

وتلعب الحيازات الزراعية الصغيرة في الساحل دوراً حاسماً في محدودية الدخل المتأتي من زراعة التبغ، فغالبية الأسر ليس لديها مساحات كبيرة، وتتراوح بين دونمين إلى عشرة، وهو ما يعني انخفاض معدل الدخل الشهري عن الرقم السابق كثيراً.

من جهته، يشير أيمن علي، وهو مهندس في مؤسسة التبغ إلى أن “المساحة السابقة هي مساحة مرخصة بزراعة التبغ، وهناك مساحات أخرى غير مرخصة تقوم المؤسسة بملاحقة مزارعيها وإتلاف المحصول في حال عدم الالتزام، ولكن يصعب حصرها، علماً أن المساحات المرخصة قد تم إنقاصها بسبب تراكم كميات كبيرة من المنتج الخام في المؤسسة تعود لعدة سنوات سابقة.”

لكن المؤسسة تقدم البذور مجاناً، في حين أن بقية المواد كانت تنال بعض الدعم من المؤسسة طبقاً لـ”علي”.

وبالرغم من صعوبة الحصول على البذار بعد إغلاق عدد من مراكز البذور في المناطق المختلفة بسبب الحرب (مركز إيكاردا على طريق حلب إدلب الأكبر فيها)، إلا أن المؤسسة استعاضت عنها بمركز البحوث التابعة لها، والذي ينتج البذار ويوزعها على المزارعين، كما يقول مصدر في مؤسسة التبغ.

ويقول المهندس “علي” إن: “المؤسسة تدعم المزارعين اليوم، بتقديم البذور والأدوية والمبيدات ومستلزمات الزراعة، عبر سلفةً على المحصول دون فوائد، كما تقدّم الخيش مجاناً لتوضيب المحصول.”

ويضيف: “هناك تسهيلات في استلام المحصول عبر إحداث مراكز خاصة لاستلامه في أماكن قريبة من مناطق الزراعة ليتم تقييم جودة المحصول وبناءً عليه يحسب سعره.”

مدير في الإدارة العامة لمؤسسة التبغ، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ”نورث برس” إن المؤسسة تمنع البيع للتجار بالفعل، وتمنع زراعة أي مساحات جديدة من دون الحصول على ترخيص.

وقال أيضاً إن المؤسسة تتغاضى في الآونة الأخيرة عن تغريم أي شخص يزرع أكثر من المساحات المرخصة.

ولكن يتم تغريم من يبيع التجار قبلها، وتشترط المؤسسة أن يتم بيعها “القطفة الأولى” من المحصول، “وهذا حقّها، لأنها هي من يدعم المحصول وليس التجار” بحسب المصدر.

المدير كشف عن أن التصدير متوقف منذ سنوات، وقال إن “آخر شحنة تبغ معدّة للتصدير كانت في بدايات الأزمة، إلى اليونان، وبسبب العقوبات تم تأجيلها لأكثر من مرة، حتى تم التحايل لاحقاً وتم إرسالها إلى لبنان ومن هناك إلى اليونان.”

وأضاف: “هناك صفقات أخرى عقدت مع مصر، لكنها توقفت لاحقاً بسبب تشديد العقوبات على دمشق.”

وتعهد المستثمر بإدخال المواد الأولية اللازمة لصناعة التبغ مقابل السماح له بإنتاج أنواع من الدخان اعتماداً على التبغ السوري، وبيعه في الأسواق السورية والعربية.

وبحسب المدير في الإدارة العامة لمؤسسة التبغ، رفضت المؤسسة بيع التبغ السوري للمستثمر الأردني.

في حين سمحت له فقط بإنتاج نوع واحد هو “الجيتان الفرنسي” الذي كانت تنتجه بترخيص من شركة “جيتان” الفرنسية، قبل أن تتوقف بسبب العقوبات، على أن يستورد التبغ من فرنسا.

وقال المدير: “بعد رفض المؤسسة لمطالب المستثمر، اتفق مع جهات نافذة (هي الجهات التي تحتكر اليوم استيراد التبغ) وأغرق السوق السوري بأسوأ أنواع الدخان المخزن والمخالف للمواصفات.”

لاحقاً تبين أن المستثمر نفسه يتردد على الكثير من الدول العربية ويعقد الصفقات لتوريد الدخان المزور والمقلد، حيث قام بإغراق السوق الأردني بالدخان المهرب وتزوير مختلف الماركات التجارية من الدخان وتجريع المدخنين السم القاتل من النيكوتين الموجود في التبغ بنسبة تفوق النسبة المطلوبة حسب المواصفات العالمية بسبعة أو عشرة أضعاف، وهو ما أكدته وكالة “أنباء الوطن” الأردنية بتاريخ 26 كانون الثاني/ يناير 2017.

وانتهت الشراكة بين المستثمر الأردني ومؤسسة التبغ إلى المحاكم، حيث رفع الطرفان دعاوى قضائية ضد بعضهما البعض بحسب مصادر مسؤولة تحدثت لنورث برس. ولم يتسن الحصول على معلومات إضافية من مصادر قضائية حول هذا الملف.

لكن الدخان المخزن والمزور والمخالف للمواصفات ما زال يملأ الأسواق السورية حتى اليوم، ولكن عبر “جهات نافذة”، وتشير أصابع الاتهام إلى “الفرقة الرابعة” التي يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري.

وقال مصدر في مؤسسة التبغ لنورث برس: “لسنا مسؤولين كمؤسسة سوى عن الأنواع التي تدخل بشكل نظامي، والتي تدخل إلى البلاد عبر وكلاء معتمدين من قبل المؤسسة، وهذه الأنواع تضع المؤسسة ختمها عليها.”

وأشار المصدر إلى عشرات الأنواع غير معروفة المصدر تعج بها الأسواق، ومن بينها لماركات عالمية مزورة (وينستون ولوكي سترايك وغيرها) وتباع بأسعار لا تتجاوز 500 إلى 600 ليرة.

وتأخذ عملية التخمين شهوراً أحياناً، ما يفتح الباب أمام فساد اللجان المخوّلة بذلك، وهو ما يحصل فعلاً، وفقاً للعديد من المزارعين الذين التقيناهم.

وقامت المؤسسة بتغريم كل خبير ثبت تحايله على القانون، ويقول المصدر: “لكن بعض الخبراء، ضربوا ضربتهم وجمعوا ثروات.”

ويقول “أحمد” وهو مزارع ويعمل أيضاً موظفاً في الريجي إن “اللجان تعمل بمنطق ألا يفنى الغنم ولا يموت الذئب، وهو ما يجعل نوعية التبغ الوارد إلى مستودعات المؤسسة غير مطابق للنوعية والجودة أحياناً، وحقيقةً لا يمكن أتمتة هذه العملية بأي شكل، وستبقى عرضةً للتدخل البشري.”

ولهذا السبب تحدث عمليات بيع المحصول للتجار بشكل رئيسي، “الفرق في السعر كبير، حيث يبلغ سعر الكيلو الذي تقدّمه المؤسسة من النوع الجيّد بين الألفين إلى ثلاثة آلاف ليرة (0.8-1.2 دولار).

بينما الأسعار التي يقدمها التجار فهي ضعف هذا الرقم، وتصل إلى سبعة آلاف ليرة للكيلو (2,5 دولار) للتبغ الخام وأحياناً المفروم.

وكلما زادت جودة التبغ ارتفع سعره، عدا عن أن المزارعين يقبضون سعر محصولهم المباع فوراً، وبالتالي، “يحافظ قليلاً على قيمته في ظل التدهور اليومي الحاصل في قيمة صرف الليرة السورية.”

ويقول “أحمد” إن عملية قبض ثمن المحصول من المصرف تأخذ وقتاً وروتيناً وضرائب أيضاً، حيث “يجب تخليص براءة ذمة من المؤسسة ثم الانتقال إلى المصرف والقبض”.

يقول محمد حسن، وهو بائع تجزئة يملك متجراً صغيراً في منطقة بساتين الريحان في مدينة اللاذقية: “فجأة، اختفت كل الأنواع المحلية، وباتت حصة التاجر صاحب الرخصة كروزين من كل نوع (20 باكيت طويلة و40 قصيرة).

ويضيف: “نأخذ في العادة حصتنا حسب الطلب، لكن ما حصل أن الموزّعين احتكروا البضاعة وباعوها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عدة مرات. سعر علبة الحمراء الطويلة تجاوز الألف ليرة، بالرغم من توقف التصدير بسبب العقوبات الاقتصادية على البلد.”

ويلقي “حسن” باللائمة على مجموعة من الأشخاص لم يسمهم، ويقول إنهم “يسيطرون” على سوق علب التبغ الجاهزة، فيستوردون أو “يهرّبون الدخان دون حسيب أو رقيب.”

وفي حين تغزو السوق أنواع غير معروفة المصدر، فإن سعر النوعيات الجيدة دون قدرة كثير من السوريين.

ويقول “حسن”: “هناك مئات الأنواع التي لا نعرف إذا كانت صالحة للاستخدام البشري أم لا، ولكنها الوحيدة المتوفرة في السوق، ومن يقومون بضخها في السوق هم “كالعادة من حيتان البلد.”

ويبلغ سعر كيلوغرام التبغ المفروم ذي النوعية الوسط بين (15-20) ألف ليرة سورية (5-7 دولارات)، في حين يرتفع السعر إلى 25 ألفاً للنوعية الجيدة جداً، ولكل منها زبائنها.

يقول “رامز”، وهو من بائعي التبغ المفروم في منطقة الكراجات في اللاذقية: “نشتري الورق بسعر جيد، إذ وصل سعر الكيلو الخام هذا الموسم إلى سبعة آلاف ليرةـ أي 2.5 دولارات بسعر الصرف الحالي).

ويقوم “رامز” بعد تنظيفه وفرمه ببيعه للزبائن بحسب قدرتهم على الشراء، “هناك من يشتري كيلو وهناك من يشتري بالوزنة، أي بمبلغ محدد.”

لكنه يقول إن سعر ورق دفاتر السيجارة قد ارتفع مؤخراً، إذ يتراوح سعره اليوم بين (250 – 300) ليرة إذا كان صناعة أردنية، في وقت لم يخف البائع استغرابه من “عدم إنشاء معمل للورق في سوريا حتى الآن.”

ويتفاوت السعر من منطقة لأخرى ففي دمشق مثلاً بلغ سعر الكيلو الواحد إلى ثلاثين ألف ليرة سورية (10 دولارات)، في حين وصل في حلب إلى أعلى من ذلك.

ومؤخراً، بدأت المؤسسة العامة للتبغ بإنتاج التبغ “العربي”، المعبأ بأكياس خاصة وأوزان محددة، مستغلةً توجه الكثير من السوريين إلى هذا النوع من التبغ، باعتباره أقل ثمناً وخالٍ من المنكهات والمواد الضارة، وهو ما يؤكده المدير في الإدارة العامة والذي قال: “نتوقع رواجاً كبيراً لهذا النوع من التبغ”.

تحقيق: حازم مصطفى – تحرير: سامي شحرور – حمزة همكي