خبير اقتصادي: زيادة القدرة الشرائية مطلوبة للسوريين وتتم بتوازن الرواتب مع الأسعار
قامشلي – نورث برس
قال محمد فاضل فطوم خبير في الشؤون الاقتصادية، الخميس، إن زيادة القدرة الشرائية لعامة السكان في سوريا مطلوبة، “وهذا يتحقق بتوازن دقيق ومناسب بين الرواتب والأجور وأسعار السلع والخدمات.”
وتزداد الإشاعات في العاصمة السورية دمشق عن زيادة الرواتب والأجوار، منذ تحدث رئيس الحكومة حسين عرنوس، خلال جلسة لمجلس الشعب في أيلول/ سبتمبر 2020، باستمرارية العمل على الزيادة، وفق شرائح، وحسب الإمكانات المتاحة.
وشدد عرنوس حينها، على أن زيادة الرواتب ستكون “قولاً وفعلاً.”
وقال “فطوم”، لنورث برس إن “التساؤلات العامة والمطالبات الواسعة بزيادة الرواتب والأجور في بلدنا، هي ما يحتاجه السكان والسوق منذ زمن بعيد، وازدادت الحاجة له بشدة بالفترة الأخيرة.”
وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً بصرف منحة لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية، للعاملين المدنيين والعسكريين بسبب رفع أسعار المحروقات.
وأشار “فطوم” إلى أن “خبراء الاقتصاد بزمن الحرب مطلوب منهم تقديم الحلول لتأمين القدرة الشرائية للناس ليتمكنوا من مبادلة الأجور ودخولهم بالسلع الضرورية لحياتهم.”
وأصدر الرئيس الأسد، مرسوماً يقضي بمنح العاملين بوظائف تعليمية في عدد من المحافظات السورية بالمناطق النائية منها، تعويضاً بنسبة 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن “زيادة الأجور يجب أن ترتبط مع تثبيت الأسعار، وأن الحالة المزرية التي تعانيها الغالبية ليس قلة المال وضعف الدخول المالية الرقمية، وإنما انهيار القدرة الشرائية للمال.”
وأشار إلى أن ذلك “يحتاج لورشة وطنية من علماء الاقتصاد غير الليبراليين والمتحيزين لزيادة فرص الثراء، وإنما المتحيزين لحاجات أوسع قطاع من السكان المنتجين والمقاتلين والبناة في الزراعة والصناعة والحرف.”
وكانت الحكومة السورية قد اعتمدت الموازنة المالية للعام الماضي، ستة مليارات و800 مليون دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، تسعة مليارات و200 مليون دولار، وبلغ عجز الموازنة للعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.