الأمم المتحدة تتهم حكومة دمشق بارتكاب “جرائم إبادة وعنف جنسي” منذ 2011

NPA
اتهمت الأمم المتحدة في تصريح لمسؤوليها، الحكومة السورية في دمشق، بالتورط في ارتكاب "جرائم إبادة" بحق مناوئين لها في سوريا منذ العام 2011.
الأمم المتحدة أعلنت على لسان وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزمار ديكارلو، عن تورط حكومة دمشق بـ"جرائم إبادة وعنف جنسي واغتصاب بحق المعارضين لها والمتحالفين والمتعاطفين مع مجموعات المعارضة المسلحة."
ديكارلو أكدت على أن "أكثر من /100/ ألف سوري تعرضوا للاحتجاز أو الاختطاف أو الاختفاء منذ 2011"، مشيرة إلى مسؤولية الحكومة السورية عن هذا الأمر بشكل رئيسي.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، أعادت المسؤولة الأممية تجديد دعوات الأمين العام أنطونيو غوتيريس، والتي تتضمن "ضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية."
كما أكدت خلال حديثها أنه على جميع المعنيين بالصراع في سوريا، السعي للإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً، وتقديم معلومات حول مصير المعتقلين والمختطفين والمفقودين والمختفين قسرياً تنفيذاً للقانون الدولي.
كما كشفت عدم وجود إحصاءات موثقة، نتيجة عدم السماح بوصول الأمم المتحدة وفرقها إلى أماكن الاحتجاز داخل سوري، معتبرة "تنظيم داعش، وهيئة تحرير الشام، منظمتان إرهابيتان مدرجتان على قائمة مجلس الأمن، متورطتان في ارتكاب جرائم شائنة."
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف عن مقتل /16072/ مدني ممن وثقهم بالأسماء، منذ العام 2011، من أصل /104/ آلاف، كان تحدث المرصد عن مقتلهم في معتقلات الحكومة السورية.
وأضاف المرصد السوري أن من ضمن المجموع العام للخسائر البشرية، أكثر من /83%/ جرى "تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة" داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر أيار / مايو من العام 2013 وشهر تشرين الأول / أكتوبر من العام 2015.
كما أوضح المرصد كذلك أن ما يزيد عن /30/ ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة من الضحايا ضمن إدارة المخابرات الجوية التي كان يديرها اللواء جميل الحسن.