وصفت بأنها مشكلة خطرة.. أطفال لاجئين سوريين بلا جنسية في تركيا
إسطنبول ـ نورث برس
أفادت مصادر مهتمة بأوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، الاثنين، بوجود مشكلة عامة ولا يتم تسليط الضوء عليها إلا ما ندر، تواجه هؤلاء اللاجئين ولا تقل خطورة عن المشاكل والتحديات التي تعترضهم في تركيا.
ولا تقتصر مشاكل اللاجئين السوريين في تركيا اليوم، فقط على صعوبة أو استحالة الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، بل تعدتها لمشكلة أكبر تتضمن الأطفال السوريين الذين ولدوا على الأراضي التركية من أبوين لاجئين.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الأطفال لا يحملون الجنسية السورية ولا التركية.
وتؤوي تركيا نحو 4.5 مليون لاجئ سوري تقريباً، حسب مصادر رسمية تركية، في حين أشارت مصادر تركية غير رسمية لوجود نحو 5 ملايين لاجئ سوري، بعضهم لم يتم تسجيله.
ولم يتم تقييد هؤلاء الأطفال في سجلات النفوس السورية لأسباب تتعلق بطبيعة قنصليتها في تركيا، وفي الوقت ذاته لم يحصلوا على جنسية البلد الذي ولدوا فيه.
ودعت المصادر إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة التركية لإيجاد حل جذري لهذه القضية الشائكة. وحذرت في الوقت ذاته “من تفاقم مشكلة جيلٍ كاملٍ وربما يضيع مستقبلهم.”
وأشارت إلى أن الحديث اليوم هو “عن حوالي نصف مليون طفل سوري أبصروا النور على هذه الأرض وفق إحصاءات تركية رسمية.”
وأعرب عدد من السوريين عن قلقهم على مصير أطفال اللاجئين السوريين في تركيا.
وقال أحدهم حسب ما وصل لنورث برس، إن “السوريين يتعرضون لظلم كبير، ولو ولدوا في دول أوروبا ترى هل سيبقون بدون جنسية؟.”
وأضاف: “الشيء المؤلم أكثر رغم كل هذه السنوات لم تكن هناك معارضة تلبي طموحات هذا الشعب الذي تكالبت عليه الدنيا.”
وقال سوريون آخرون، إن “هذه مشكلة ومعاناة ومن المفترض أن تكون من أولويات المجتمع المدني في تركيا ومسؤولي المعارضة، ومن له تأثير على الحكومة التركية.”
ورجّح آخرون أن يكون الأمر “منهجاً دولياً في خلق مجتمعات الـ (بدون) وقد يكون العنوان (البدون) كبيراً لكنه الواقع.”
وقال أحد اللاجئين السورين في تركيا: “أنا عندي طفلتين ليس لهم جنسية، ودائما أفكر بالأمر وباكل همهم”.
ورأى آخرون أن المشكلة هي “مشكلة الحكومة التركية التي أبقت على قنصلية بشار ولم تمنح اللاجئين حقوقهم التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقانون الجنسية التركي.”
كما قامت الحكومة التركية بتقييد حركتهم “وهذا مخالف لكافة القوانين والشرائع، وأخيراً لن نستغرب ما حصل عندما يصف وزير الخارجية إيران بالشقيقة ويطالب برفع العقوبات عنها (سجل يا تاريخ)”، بحسب لاجئين.
وأشارت مصادر أخرى مهتمة بشأن السوريين في تركيا، أنه “يتم تسجيل عقود الزواج وكذلك المولود يسجل في النفوس في سوريا، لكن التكاليف تصل إلى 600 دولار عن طريق محامين وهذا لا يستطيعه أي لاجئ سوري.”
في حين قال مصدر آخر إن “أي مولود سوري في إحدى المشافي الحكومية يتم تسجيله في قيود المشفى، وأن هذا التسجيل يعدّ بمثابة بطاقة لدخوله المدرسة.”
ولكن مصدراً آخر، رأى أن هذا الأمر “لا يحل المشكلة، وأن الطفل يعتبر بلا أي جنسية وهذا سيؤثر عليه مستقبلاً.”