مسؤولون: الملتقى الحقوقي حول عفرين يبحث عودة النازحين ومحاسبة مرتكبي الجرائم
قامشلي – نورث برس
بدأت في مدينة قامشلي شمال وشرقي سوريا، السبت، فعاليات الملتقى الحقوقي الثاني حول “انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين السورية” بمشاركة شخصيات حقوقية.
وانعقد الملتقى برعاية كل من “منظمة حقوق الإنسان في عفرين والجزيرة، مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، منظمة مبادرة دفاع الحقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية.”
وقال عبد حامد المهباش الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، خلال كلمة افتتاح الملتقى، إن الهجوم التركي على عفرين أدى إلى زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراعات فيها.
وأشار إلى أن الهجوم تسبب بنزوح نحو 300 ألف شخص من عفرين وتوطين ما يقارب 400 ألف شخص من عائلات عناصر فصائل مسلحة من مناطق الصراع السوري.
وطالب المهباش المجتمع الدولي بكل هيئاته ومنظماته والدول الداعمة لاحترام نصوص القانون الدولي، إلى “التحرك السريع والجاد لوقف ممارسات تركيا والفصائل المسلحة في عفرين.”
ودعا إلى محاسبة كل المتورطين في “الجرائم” ضد الإنسانية في عفرين أمام محكمة العدل الدولية والعمل على إعادة سكان عفرين المهجرين قسراً منها.
وينقسم الملتقى إلى ثلاثة محاور رئيسية وتشمل “خصائص الجرائم المرتكبة في عفرين والانتهاكات المرتكبة بحق النساء والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي الجرائم وفق القانون الدولي.”
وقالت مزكين حسن عضو اللجنة التحضيرية للملتقى، في تصريح خاص لنورث برس على هامش انعقاده، إن الملتقى يهدف إلى لتسليط الضوء على الانتهاكات في عفرين ووصفها قانونياً.
وأضافت: “نسعى إلى إيجاد آلية لمحاسبة هؤلاء المجرمين على الجرائم التي يرتكبونها بشكلٍ متكرر في منطقة عفرين من خلال محاكم دولية.”
وأشارت “حسن” إلى أن الملتقى يهدف كذلك إلى حماية النازحين القاطنين في مخيمات بريف حلب الشمالي وضمان عودة آمنة لهم برعاية دولية.