معارض سوري يكشف مجريات الجلسة الأولى من اجتماعات اللجنة الدستورية: مماطلة واجترار مواقف
إسطنبول ـ نورث برس
كشف معارض سوري الثلاثاء، عن مجريات وأحداث الجلسة الأولى من اجتماعات “اللجنة الدستورية”، واصفاً بأنها جاءت في إطار “المماطلة” و”اجترار المواقف فقط.”
وقال المصدر المعارض الذي فضّل عدم ذكر اسمه في حديث لنورث برس، إن جلسة اليوم الأول والتي لم يكشف عنها للعلن، كان الحوار فيها “متقطعاً بسبب العديد من المقاطعات، ونقط النظام وصلت في بعض الأحيان إلى حد المهاترات.”
وتضمنت أيضاً، استمرار أعضاء الوفد المسمى من قبل الحكومة السورية بتقديم مداخلات تحدد ماهية السيادة وأركانها الداخلية المتعلقة بقدرتها على بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وشملت مداخلات الوفد الحكومي، “احتكار استعمال العنف وبسط أنظمتها (الحكومة) واستثمار مواردها الداخلية وإدارة انتخاباتها وكذلك أركانها الخارجية المتعلقة بحماية حدودها وإدارة سياستها الخارجية وتوقيع الاتفاقيات.”
وقدم أعضاء الوفد المسمى من قبل هيئة التفاوض مداخلات في موضوعات متعددة منها “سيادة القانون والمواطنة المتساوية وحقوق النساء.”
وجادلوا في أن السيادة لا تتحقق بدون مواطنة حقيقية وبدون شفافية في إدارة الشأن العام وطرحوا كمثال على ذلك موضوع اتفاق “أضنة”.
وجرت نقاشات حول اتفاق “أضنة” وهل هو معاهدة دولية أم اتفاق أمني وهل هو مشهور أو سري والفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات.
بدوره، قدم وفد الثلث الثالث مداخلات متنوعة “تراوحت ما بين العروبة كرابط حضاري جامع للهوية الوطنية والتأكيد على مبدأ السيادة.”
وطرح آخرون مبدأ الكرامة الإنسانية وأسبقيته على المبادئ الأخرى بحسب الشرائع الدينية والمواثيق الدولية والأعراف الدستورية.
كما طرحت مداخلة حزمة من المبادئ تراوحت من سيادة الدولة والمواطنة واحترام التعددية وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين والكشف عن مصير المغيبين والعدالة الانتقالية وحق عودة اللاجئين ورجوعهم إلى مساكنهم واسترداد ممتلكاتهم وجبر الضرر.
وفي الدقائق الأخيرة، دار حوار صغير عن ضرورة السماح بتعديل في القواعد، “يسمح بالاستيضاحات أثناء المداخلات أو بعدها مباشرة لتسهيل الحوار وعدم انتظار الدور القادم لكي لا تضيع وتتشعب الأفكار. وترك الموضوع للرئاسة المشتركة لمحاولة الوصول إلى أفكار عملية”، بحسب ما كشف المصدر.
وأضاف المصدر أن “الجلسة الأولى كانت واضحة المعالم وشاهدة على نية النظام التعطيل والمماطلة.”
ورفض رئيس الوفد الحكومي الدخول في صياغة التعديل الدستوري. كما رفض مقترحات تقدم بها هادي البحرة، وطلب إحالتها إلى لجنة الـ 45، “مما يفتح الباب على جولات مفتوحة بلا فائدة ولن تنتج أي شيء إلا الخيبات”، بحسب المصدر.
وأشار إلى أن ما يجري في سياق اجتماعات “اللجنة الدستورية” هو “مماطلة وتكرار واجترار مواقف فقط، بهدف تمرير بقاء بشار الأسد.”
وقال إن ما يجري في درعا جنوبي سوريا مرتبط بما سبق ذكره، “إذ أن النظام يطلب ترحيل عناصر فصائل مسلحة يستهدفونه وينون تخريب الانتخابات.”
وأضاف: “تدخل (خالد المحاميد وأحمد العودة) وجماعة المصالحة لصالح طرد الفصائل، وأن الروس تدخلوا وهددوا الفصائل في درعا بالطيران.”
ومساء أمس الاثنين، اختتمت أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للجنة الدستورية المصغرة، في مبنى الأمم المتّحدة بمدينة جنيف السويسرية، حسب بيان صادر عن هيئة التفاوض السورية التابعة لوفد المعارضة السورية.
وعُقدت أمس، جلستين اثنتين (صباحية ومسائية)، حيث ناقش ممثلو هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية المصغّرة مع الوفود الأخرى المبادئ الأساسية في الدستور السوري، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية، والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً.
ومن المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى تاريخ التاسع والعشرين من هذا الشهر، بجلستين يومياً، وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية قبيل انعقاد الدورة، إنّ “ممثلو هيئة التفاوض في الدستورية الموسّعة استعدوا للدورة الجارية وخرجوا بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات، تمّ التوافق على معظمها.”
ووصل “البحرة” إلى جنيف مع باقي أعضاء اللجنة المصغرة يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر، إذ اجتمعوا، الأحد، مع بيدرسن وأعضاء فريقه.
وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلاً عاماً للدستور، تبنى عليها باقي فصوله، ويتم من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.
ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي، وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات، وتحقيق استقلالية القضاء، وسيادة القانون، والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيتم الاتفاق عليها في النقاشات.