قرار يمنع التجاوزات على الأملاك العامة بالرقة وإعادة وضعها لما قبل الحرب
الرقة-نورث برس
أصدر المجلس التشريعي في الرقة، مؤخرا، قراراً يمنع التصرف بالأملاك العامة وإزالة المخالفات الواقعة عليها وإبطال مفاعيل عقود الآجار ووضع اليد السابقة.
وجاء في قرار المجلس التشريعي المنشور على صفحته الرسمية في فيسبوك ”يمنع منعاً باتاً تملك أو بيع أو شراء الأملاك العامة (عقود الإيجار- ووضع اليد) بعد تاريخ 4 / 3/ 2013) وأي إجراء مخالف يعتبر كأنه لم يكن وإبطال كافة أثاره ومفاعيله القانونية.”
وقال إبراهيم العبيد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الرقة لنورث برس، جاء هذا القرار نتيجة ”الإشكاليات التي حصلت بين المواطنين وأدت في أحيان كثيرة إلى اقتتال.”
وخلفت التجاوزات على الأملاك العامة في مدينة الرقة خاصة بعد خروجها عن سيطرة الحكومة السورية العديد من النزاعات العشائرية وصلت بعضها إلى حالات ”الثأر”، بحسب سكان من الرقة.
وشدد القرار على منع ”التشييد” و“التشجير” و“التسوير” على أراضي الأملاك العامة، ”وكل من يقوم بذلك يكون معرضا للمساءلة القانونية.”
وأضاف ”العبيد” لنورث برس: ”مساحة الأراضي العامة التي تم التجاوز عليها خلال السنوات الماضية كبيرة وخاصة في الأراضي الزراعية.”
وسيتم إيقاف وإزالة كل المخالفات الواقعة على الأراضي العامة الزراعية وغير الزراعية الواقعة على الأملاك العامة في الرقة.
وأوقف القرار البت بأي قضية تتعلق بالأملاك العامة، وشدد على أنها ستعود إلى وضعها القانوني السابق.
كما منع القرار المكاتب العقارية في الرقة من التعامل مع القضايا التي تتعلق بالأملاك العامة، واعتبر هذا التعامل غير قانوني ويستوجب الملاحقة.
وكان تشريعيي الرقة والطبقة قد عقدا سلسلة جلسات حوارية بحضور قانونين مستقلين في آواخر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام المنصرم بهدف مناقشة وإعادة صياغة قوانين وتشريعات تتناسب مع واقع المنطقة.