معارض سوري: لو اتبعت دمشق سياسة تفاهم مرنة مع الإدارة الذاتية لخفت الأزمات
قامشلي – نورث برس
رأى سياسي سوري معارض أن بوسع حكومة دمشق تخفيف آثار الأزمات المعيشية والاقتصادية في مناطق سيطرتها لو اتبعت سياسة تفاهم مرنة مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
ويعيش المجتمع السوري في مناطق سيطرة الحكومة، منذ أشهر، أزمات متعددة على أكثر من صعيد منها نقص توفر الوقود والازدحام على الأفران العامة والخاصة لتأمين الخبز.
“الطاقة والحبوب”
وقال محمد فاضل فطوم، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، لنورث برس، إن “مشكلة الوقود والمواد المعيشية للسوريين في مناطق الحكومة مرتبطة بعوامل دولية وإقليمية.”
وأضاف أن “الحكومة السورية لو اتبعت سياسة تفاهم مرنة مع الجهات التي تسيطر على الجزيرة السورية، لكان من الممكن تخفيف الاختناقات والأزمات.”
وكان من الممكن أيضاً، بحسب المعارض السوري، “تأمين كميات معقولة من مصادر الطاقة والحبوب، وما كنا قد وصلنا إلى الاختناقات في تأمين الخبز.”
وأدت الحرب السورية والتي لا تزال مستمرة منذ عشر سنين إلى دمار المؤسسات الإنتاجية والبنية التحتية لأغلب قطاعات الإنتاج الزراعية والصناعية والحرفية في البلاد.
ويوم أمس الخميس، قال سلمان بارودو، الرئيس المشارك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، إن قوات الفرقة الرابعة التي تسيطر على معبر الطبقة ” تمنع عبور مادة القمح إلى حي الشيخ مقصود بمدينة حلب ومناطق بريف حلب الشمالي.”
وقالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الجمعة، إن “النظام السوري” يتحدث عن مؤامرات افتراضية ليتهرب من “الواجبات والأسباب التي هو بحد ذاته جزء كبير منها.”
وأضاف بيان للإدارة الذاتية أن لغة وسياسات الحكومة السورية “تعيق الحل والحوار وتعمق الأزمة في سوريا.”
“موارد ضخمة”
كما أسفرت الحرب عن توقف أو خروج مناطق الثروة النفطية والغازية عن سيطرة الحكومة السورية، وترافق ذلك، مع عقوبات أميركية وأوروبية توّجها قانون “قيصر” الذي لا يكتفي بفرض حصار أميركي، بحسب “فطوم”.
ويفرض “قيصر” عقوبات شديدة على الدول والبنوك والشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية والبنك المركزي.
وأشار المعارض السوري، إلى أن العقوبات، “تعيق عملية الاقتراض الضرورية لتمويل المستوردات، ما يخضعها للرقابة والإعاقة والمنع، ويشكل مخاطر تتجنبها الجهات التي يمكنها بيع وتمويل ونقل الاحتياجات السورية المستوردة، وهو ما يزيد بدوره من مخاطر التهريب وتكاليفه.”
من جانب آخر، قال “فطوم” إن الإدارة الاقتصادية في الحكومة السورية، تحتاج إلى “الكفاءات العلمية والمستويات الأخلاقية والسياسية والإدارية لتوظيف الطاقات المتاحة للتعويض عن المستوردات بتطوير الإنتاج المحلي البديل والاستثمار الأمثل للمصادر.”
وأشار إلى أن الأهم هو اتباع “سياسة إنقاذية في الداخل ترأب الصدع، وتنهي الحرب التي تستهلك موارد ضخمة.”
“حلول أمنية”
وانتقد “فطوم” السياسة التي تتبعها “الحكومة السورية داخلياً، والمرتكزة على الحل الأمني والقرارات والتعليمات الأمنية في الاقتصاد.”
وتتمثل تلك السياسة في “المصادرات والاستيلاء بالقوة على ثروات وممتلكات رجال أعمال، وسياسة توزيع المشتقات النفطية والغاز وارتفاع أسعارها.”
وتظهر هذه السياسة أيضاً في عدم استقرار سعر الصرف مقابل الدولار الأميركي لأسعار المستوردات، وعدم توفير الطاقة الكهربائية، “ما أسفر عن أضرار كبيرة في الصناعة والزراعة والحرف”، بحسب المعارض السوري.
وما أدى إلى تعمق الأزمة الاقتصادية، من وجهة نظر “فطوم”، طريقة إدارة البلاد بـ”القوات الرديفة والحواجز التي تفرض ضرائب على حركة السلع داخلياً، إضافة لتحول السلطات المالية والجمركية إلى نهج التعفيش وفرض الرشى الباهظة.”
وأشار إلى أن ذلك أدى لـ”مفاقمة الأزمات وتحول السلع الأساسية الضرورية لمعيشة الناس، وللعمليات الإنتاجية إلى السوق السوداء.”
وأصبحت تلك السوق على مساحة البلد كاملة، “ما فرض الاحتكار الشامل لكل ما هو ضروري، إلى أن وصل للخبز وهو الخط الأحمر المزعوم للحكومة”، بحسب المعارض السوري.
وشدد “فطوم” على أن “الحكومة السورية لا تستطيع حل أي أزمة أو اختناقات لأن أجهزتها الفاسدة التي تشكل شبكة مترابطة، تستولي على الثروات وتحولها بالقوة إلى ملكيات شخصية.”
ويعتقد محمد فطوم، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، إن التغيير الجذري لبنية السلطة السورية يقضي الانتقال إلى الديموقراطية، والدخول جدياً في الحل السياسي لإعادة وحدة الدولة، وسيادتها، وترحيل المتدخلين والمحتلين.”