الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية تكشف عن خسائر الميزان التجاري في 2020
نورث برس
كشف بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، أمس الاثنين، عن قيمة خسائر الميزان التجاري خلال العام الماضي.
وقال بسام حيدر, إن قيمة الصادرات السورية خلال العام الماضي, بلغت نحو مليار يورو، فيما بلغت قيمة المستوردات 4 مليارات يورو.
وأضاف “حيدر”, أن الوزارة استطاعت خفض فاتورة الاستيراد إلى 4 مليارات يورو العام الماضي، بعدما كانت 5 مليارات يورو في 2019، و 6 مليارات يورو خلال 2018، أي أنها انخفضت بمقدار ملياري يورو خلال عامين.
وأشار “حيدر” إلى أن سوريا صدرت سلعاً إلى 117 دولة خلال 2020، مقابل التصدير إلى 109 دول في 2019.
وفي 2018 صدرت إلى 108 دول، بحسب المسؤول، الذي لم يقدم أي بيانات عن هذه الدول وطبيعة السلع المصدرة.
وأشار إلى أن الوزارة تحاول ضغط الاستيراد ليقتصر على المواد الأولية للصناعة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية الأساسية للمواطنين.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية، أوقفت العامل الماضي، الاستيراد والتي طالع العديد من المواد الأساسية، ما أدى لنقص في السلع المطروحة بالأسواق وبالتالي غلائها.
وتقول الحكومة السورية، إنها تعمل على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
ولكن على أرض الواقع، لم تستطع الحكومة حتى الآن وبعد مرور نحو عامين على قرارها بإحلال بدائل للمستوردات، أن توجد أي صناعة محلية للمواد التي منعت استيرادها.
ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار, هو ضغط النفقات والتوفير على خزينة الدولة، وعلى حساب السوريين.