حمص – نورث برس
تنال حملات الحكومة السورية، بين الفترة والأخرى، التي تسوق على أنها لضرب الفساد والاتجار بالمحروقات والمواد الغذائية، سخريةً واسعةً على منصات التواصل الاجتماعي وفي جلسات خاصة للسكان.
وأحدث الهزليات الحكومية التي يعرضها رواد مواقع التواصل، هي حادثة توقيف ثلاثة أشخاص قبل أيام في حمص، “يتاجرون بالمشتقات النفطية بطريقة غير قانونية.”
وكانت الكمية بحوزة هؤلاء الأشخاص الثلاثة، هي 300 لتر من مادة المازوت، موضوعة ضمن 15 عبوة سعة الواحدة 20 ليتراً، حسب الوكالة السورية للأنباء “سانا”.
وأشارت وزارة الداخلية السورية، إلى أن “التحقيقات ما زالت مستمرة مع الموقوفين، وسيتم تقديمهم مع المصادرات الى القضاء أصولاً.”
ويرى سكان أن هذه الحملات تتخذ من الأشخاص البسطاء هدفاً لها، مع ترك الحبل على الغارب “لرؤوس الفساد الكبيرة” والمعروفة على نطاق واسع في الشارع السوري.
ونقل الإعلام الرسمي أن هذه الحملات في إطار “الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية لمكافحة ظاهرة المتاجرة بالمشتقات النفطية، في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.”
وقوبلت جهود الحكومة بتشكيك في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يرى كثيرون أن هذه الحملة دعائية إعلامية، وأن كمية 300 ليتر المصادرة “كبيرة جداً، وقادرة على تعديل الميزان التجاري لوزارة النفط السورية”، على حد تعبير منشور لأحد السكان على موقع فيسبوك.
وقال سمير عبيدي (اسم مستعار): “يمكن أن تكون الدورية التي ألقت القبض عليهم، صرفت أكثر بكثير من الكمية المصادرة.”
وأضاف أن “غالبية الأسر السورية لم تحصل بعد على 100 لتر مازوت تدفئة من مخصصات العام الماضي، ويتحدثون عن 300 لتر؟!، التي سجلت فارقاً نوعياً في أداء شرطة مكافحة التهرب في المدينة المنكوبة.”
ويرى متابعون أن كل ما يحكى عن “مكافحة الفساد”، وضبط التلاعب بالمحروقات والمواد الغذائية، لا يعدو كونه “محاولات لتجميل صورة السلطات الحكومية أمام مسؤوليها، وليس أمام المستفيدين من الشعب السوري.”
وقال عبد الرحمن خالد، وهو اسم مستعار لأحد رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “محاولات الحكومة السورية هذه تشبه في النحو المفعول المؤكد للفعل (أكلت أكلاً) و(شربت شرباً) و(عملت عملاً) وهو فعل مزيد وغباء نحوي لا داعي له.”
وأضاف: “فقد غاب عن تفكير هذه الحكومة، أن السوريين وفي كل يوم يعيشون أزمة جديدة، ولا أحد يتابع احتياجاتهم لأبسط مقومات الحياة.”