تقرير حقوقي: انتهاكات تركيا واسعة شمال شرقي سوريا
نورث برس – القاهرة
رصد تقرير حقوقي، صدر الأربعاء، تفاصيل جديدة عن انتهاكات تركية في شمال شرقي سوريا، وتناول العمليات العسكرية التي شنتها القوات التركية خارج أراضيها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في شمال شرقي سوريا بهدف تحقيق أهداف سياسية وعسكرية واقتصادية.
وجاء التقرير الصادر عن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، العضو المراقب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تحت عنوان: “قتل وتشريد ونزوح.. حصيلة التدخل العسكري التركي في شمال شرق سوريا.”
وألقى التقرير الضوء على عمليات “استهداف المدنيين والبنية التحتية في الشمال السوري”، كما أشار “للآثار الإنسانية الناتجة عن هذه التدخلات العسكرية والتي توضح معاناة المدنيين في شمال شرق سوريا.”
وبحسب التقرير فإن “السلطات التركية شنت ثلاث عمليات عسكرية رئيسية في شمال شرقي سوريا بهدف زيادة النفوذ التركي في سوريا وتحقيق مجموعة من المكاسب السياسية والاقتصادية على حساب المعاناة الإنسانية للمواطنين السوريين.”
وشدد على أن “تركيا تعمل على توطين المليشيات المسلحة وعائلاتهم في شمال شرقي سوريا بدلاً من السكان الأصليين حتى يصبحوا أداة فعالة في السياسة الخارجية التركية تحقق بهم أهدافها في مناطق النزاع المختلفة.”
وأفاد التقرير بأن “تركيا ارتكبت خلال هذه العمليات العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان من بينها استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية السكنية وذلك بالمخالفة لاتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.”
وشدد على أن “تركيا تستغل حالة النزاع والفوضى التي تشهدها بعض الدول واتخاذها كذريعة للتدخل في الشأن الداخلي لهذه الدول من اجل بث الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ككل.”
وأشار إلى أن “العديد من المؤشرات تُظهِر أن تركيا تعتزم مواصلة تمدُّدها في المنطقة، وأن هذا التمدُّد بات جزءاً من عقيدتها السياسية والاستراتيجية لترسيخ النفوذ الإقليمي، في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية.”
وباتت تركيا تتدخل في العديد من الدول العربية، “عبر دعم أحزاب ومليشيات وأنظمة خارجة عن القانون، وذلك بهدف بث الفوضى والنيل من سيادة تلك الدول وتقسيم الأوطان”، بحسب التقرير.
وأشار التقرير الحقوقي، إلى أن من يتابع التدخلات العسكرية والاقتصادية التركية في المنطقة، “سيكتشف حضوراً وتمدداً تركياً في كل من سوريا ولبنان وليبيا واليمن والصومال وقطر الأمر الذي ينتج عنه الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان.”