الخارجية البريطانية: ملتزمون بالعقوبات على “النظام السوري” ودعم العملية السياسي
دمشق ـ نورث برس
شددت وزارة الخارجية البريطانية، الأحد، على التزامها بالعقوبات المفروضة على الحكومة السورية، وذلك بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وستنفذ في هذا الشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية، إضافة لنظام عقوبات المملكة المتحدة.
وجاء تصريح الخارجية البريطانية عبر تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر، الجمعة الماضية.
وتضمنت التغريدات: أن “العقوبات تهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط على النظام من اجل حل سياسي.”
وشددت الخارجية البريطانية على دعمها الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، “المملكة المتحدة ستستمر بدعمها الإنساني للشعب السوري.”
كما اعتبرت أن “النظام هو من دمر اقتصاد بلاده من خلال الفساد وتمويل العنف المتوحش ضد السوريين.”
وأشارت إلى أن “نظام العقوبات، يفرض تجميداً للأصول المصرفية لكل من يشار بمسؤوليتهم عن قمع الشعب السوري، أو يدعمون النظام.”
وكان قد سبق أن وجهت شخصيات سياسية وأكاديمية سورية، رسالة إلى الحكومة البريطانية بتاريخ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وتضمنت المطالبة بالإسراع في إقرار “العقوبات على زوجة رئيس النظام السوري، ووالديها وأخويها، باعتبار أنهم يحملون الجنسية البريطانية.”
ومن جهته، أعرب ممثل الخارجية البريطاني الرسمي للمسألة السورية، جوناثان هارجريفز، منتصف الشهر الماضي، أن “التسوية السياسية الشاملة لا تزال أمراً بعيد المنال.”