لاجئون سوريون بتركيا يتخوفون من حملة أمنية جديدة تتسبب بسوء أوضاعهم الاقتصادية
إسطنبول ـ نورث برس
أعرب لاجئون سوريون في تركيا وخاصة في إسطنبول، السبت، عن تخوفهم من حملة أمنية جديدة تطال المخالفين الحاملين لوثائق لا تسمح لهم بالإقامة في المدينة التي يتواجدون فيها، تتسبب بسوء أوضاعهم الاقتصادية.
وتقول إحصاءات رسمية تركية، إن نحو 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
وكشف عبد القادر فليفل رئيس مؤسسة “بيت العرب” للاستشارات، يحمل الجنسية التركية ويقيم في إسطنبول، عن حملة تعتزم السلطات التركية شنها ضد اللاجئين السوريين والمخالفين لبطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، أو الذين لا يحملون أي أوراق ثبوتية.
كما حذر “فليفل” من خطر الترحيل لهؤلاء اللاجئين إلى إدلب شمال غربي سوريا.
وذكر “فليفل” في منشور على حسابه في “فيسبوك”، “أنباء عن حملة تفتيش وترحيل جديدة في إسطنبول للسوريين وغيرهم من حملة كملك خارج إسطنبول أو الذين بدون كملك.”
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين عبر منصة التواصل “فيسبوك”، عن خشيتهم وقلقهم في حال صدقت الأنباء وكان هناك حملة حقيقية ضد المخالفين والذين لا يحملون وثائق رسمية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعانون منها أصلاً.
وقال أحمد نبهان وهو ناشط مهتم بأمور السوريين في تركيا في منشور على حسابه في “فيسبوك”، إن “العديد من دوريات البوليس في ولاية أضنة، أجرت الأسبوع الماضي، زيارات على عدد من منازل اللاجئين السوريين.”
وأنذرت تلك الدوريات اللاجئين، بتثبيت عناوين سكنهم لدى مديرية النفوس في الولاية خشية ترحيلهم، في حال لم يتم تثبيت هذه العناوين في أسرع وقت ممكن، بحسب “نبهان”.
وبين الفترة والأخرى تعلن الحكومة التركية عن قرب شن حملات ضد السوريين المخالفين وخاصة في مدينة إسطنبول، الأمر الذي يجعل “العمالة السورية” تعيش حالة رعب وقلق.
وقال قيس الحسن، وهو ناشط حقوقي لنورث برس، إنه “في حال حدثت الحملة، فسيتضرر قطاع واسع من العمال السوريين الذي يحملون هويات من خارج إسطنبول.”
تواجه العمالة السورية في تركيا ظروفاً قاسية في ظل غياب قوانين تحميهم أو تعوضهم، في حال تعرضوا لحوادث خطيرة أو فقدوا حياتهم أثناء العمل.
ويرفض أصحاب العمل الأتراك تسجيل العمال السوريين لديهم بشكل نظامي “خوفاً من مطالبتهم بأبسط حقوقهم.”
وأعرب لاجئون سوريون في تركيا، في الفترة الماضية، عن “تخوفهم” على واقعهم الاقتصادي من أي قرارات حكومية تركية تتعلق بإجراءات وقائية من كورونا.
وقال “الحسن”، إن “الإجراءات التقييدية بسبب كورونا مفروضة على الجميع دون استثناء، لكن على الأقل بإمكان الحكومة التركية غض الطرف عنهم ومساواتهم بالمواطنين الأتراك بما يخص حرية التنقل والحركة والعمل.”
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن علي يرلي كايا والي مدينة إسطنبول عن حملة تفتيش واسعة ستطال المنازل التي يقطنها سوريون للتحقق من أوراقهم الثبوتية وخاصة بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
ونقلت مصادر لنورث برس، عن والي إسطنبول وخلال عقده اجتماعاً قبل أيام مع مسؤولين أمنيين أتراك قوله، إن “الولاية بصدد إجراء حملة تفتيش مرتقبة على منازل السوريين للتأكد من أن البيانات صحيحة ومطابقة مع القاطنين.”
وأعرب عدد من اللاجئين السوريين عن خشيتهم من قرب تطبيق هذا القرار والبدء بحملة التفتيش من قبل السلطات التركية، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تحمل وثائق مخالفة لمكان إقامتهم.