وسط معاناة القطاع.. قريبة للأسد تُعيّنُ لإدارة الشركة الأكبر للتأمين في سوريا
دمشق – نورث برس
جرى مؤخراً تعيين قريبة للرئيس السوري بشار الأسد لإدارة الشركة الأكبر للتأمين في سوريا، وسط ما يعانيه القطاع كغيره من القطاعات، مشكلات لم تكن وليدة الحرب الدائرة منذ ما يقارب العشرة أعوام.
وأبرز المشكلات في قطاع التأمين، “الفساد”، لوجود مبالغ مالية ضخمة بين أيدي القائمين عليه، وغياب الوعي، أو الثقافة التأمينية في سوريا.
ولأن القطاع “بقرة حلوب”، يجري وضع أشخاص مقربين من الحكومة السورية، لإدارته، جرياً على عادة توزيع “المغانم” على الدائرة الضيقة المقربة.
أركان التأمين
وعيِّنت الدكتورة في الصيدلة، علياء الأسد، المتحدّرة من القرداحة بلدة الرئيس السوري، رئيسةً لمجلس إدارة المؤسسة الحكومية “للتأمين” الشركة الأكبر للتأمين في سوريا، بدلاً من شهناز الخطيب دكتوراة في التأمين.
وقال نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي إن هذا التعين هو بمثابة إحكام الطوق على دوائر التأمين الثلاثة (مجلس إدارة، هيئة الإشراف ومدير عام).
وإضافة إلى “الأسد”، يشغل المنصبين الآخرين، نزار زيود أحد أقرباء (علي زيود محافظ السويداء وريف دمشق لسنوات طويلة)، وعينه رئيس الحكومة حسين عرنوس في 1 تشرين الأول /أكتوبر الماضي، كمدير عام المؤسسة السورية للتأمين.
ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين هو “رافد محمد”، الذي عينه عرنوس أيضاً بالفترة نفسها، وبذلك تكتمل أضلاع مثلث التأمين الثلاثة (الأسد، زيود ومحمد) حيث يتشاركون في الاستفادة من “مرتع الفساد”، بحسب مراقبين.
وتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن علاقة الصيدلة بالتأمين، ليأتي الجواب “الأمر عادي، فقد عين طبيباً بيطرياً على رأس وزارة التربية السورية.”
وعلق آخرون “أن أي أمر فيه استفادة مادية يجب أن يكون من نصيب مقربين من العائلة.”
إشراف شكلي
يعمل سوق التأمين في سوريا تحت إشراف هيئة حكومية، أو مجلس إدارة، هي هيئة أُسّست في 2004.
وحسب خبراء سوريين في الِشأن التأميني “وظيفة الهيئة (شكلية)، فالفاعل والمؤثر، هو مدير عام التأمين.”
وقد احتكرت المؤسسة السورية للتأمين، العمل التأميني منذ العام 1961، وفي حزيران/يونيو عام 2006 بدأت أول شركة تأمين خاصة عملها في سوريا، بحسب الخبراء.
وتم تأسيس 12 شركة تأمين خاصة بين عامي 2006 و2008، ولا تزال هذه الشركات تعمل حتى تاريخه، ويبلغ مجموع رؤوس أموالها نحو 14.04 مليار ليرة سورية.
“فهم خاطئ”
من النادر أن تجد موظفين سوريين مشمولين بالتأمين، يعرفون الكثير، عن الموضوع، كل ما يعرفه هؤلاء، أن المؤسسة تقتطع مبلغاً من المال من راتبهم لقاء خدمات، لا يعرفونها بالتحديد.
ويعاني المشمولون في التأمين الصحي، من عدم صرف الأدوية، التي تحوي فيتامينات ومعادن (الحديد و الكالسيوم و فيتامين دال و فيتامين ب)، بحسب مصادر.
فالمؤمِّن الذي يوجد لديه وفق التحاليل نقص في هذه المعادن لا يصرف له أي مبالغ، فضلاً عن كون الأطباء ينظرون إلى من يحمل بطاقة تأمين على أنه يستوجب “الحسنة” ويتهربون من معاينته.
وتنتشر على صفحات مواقع “التواصل الاجتماعي”، باستمرار، صورٌ لمصابين ومرضى، مقرونةً بشروحاتٍ عن أوضاعهم الصحية والاقتصاديّة.
وترافقها نداءات للتبرّع، والتكاتف بغية تحصيل ثمن هذا الدواء، أو تغطية كلفة تلك العمليّة الجراحيّة.
ولا تلتزم المؤسسة السوريّة للتأمين بتقديم خدماتها للسوريين غير الموظفين، كما وتتوقف الخدمة عن الموظفين بعد التقاعد في وقت يكون فيه الشخص بأمس الحاجة إلى المساعدة.